لبّت الولايات المتحدة، أمس، مطلب إسرائيل بالتوقيع على تفاهم أمني يضمن لها إشراك المجتمع الدولي بالعمل على منع تهريب السلاح من إيران إلى قطاع غزة، في خطوة تؤكد التزام واشنطن بأمن الدولة العبرية رغم التغيير المرتقب
واشنطن ـ محمد سعيد
وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة، أمس، على مذكرة تفاهم أمني يهدف إلى منع عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، عبر القيام بخطوات عملية في المسارات التي تسلكها، بدءاً من إيران وصولاً إلى القطاع.
وترتكز المذكرة، التي وقّعتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ونظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس، على مراقبة مسارات التهريب من إيران، مروراً بالخليج والسودان ودول أخرى، وصولاً إلى القطاع.
وقالت ليفني إن إسرائيل «ستواصل الاحتفاظ بحقها بالدفاع عن نفسها حتى بعد التوصل إلى وقف النار، ومنع ترميم البنية التحتية للإرهاب». وأضافت أن «النار ستتوقف (على غزة) باتفاقات. ولن تكون هناك نهاية القتال عبر توجيه نداء، بل عبر عملية فعلية للمجتمع الدولي ضد حماس»، معتبرة أن المذكرة التي تم التوقيع عليها أمس «وسيلة هامة» في هذا المجال.
أمّا رايس، فقد شددت على ضرورة النظر إلى الاتفاق على أنه «عنصر أساسي في محاولة التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار... الذي آمل أن يتحقق سريعاً جداً». ولفتت إلى وجود شروط «ينبغي توافرها للتوصل إلى هذا الوضع، من ضمنها الحاجة إلى العمل ضد عمليات تهريب السلاح والحؤول دون إعادة ملء مخازن الأسلحة لحماس من دول أخرى، من ضمنها إيران». وأضافت «إننا نرى في هذا الاتفاق جهداً دولياً أوسع عبر المشاركة في المعلومات بشأن كيفية مواجهة بعثات السلاح»، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق ستليه اتفاقات أخرى بين إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا، موضحة أنها تحدثت مع نظرائها الأوروبيين (البريطاني ديفيد ميليباند، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والفرنسي برنار كوشنير) لإطلاعهم على ما يحدث.
وأضافت رايس «إنه بروتوكول اتفاق ثنائي مع إسرائيل، لكن ليفني ستواصل على ما يبدو جهوداً مماثلة مع زملائنا الأوروبيين الذين أعتقد أنهم سيقومون بمثل هذه الجهود في وقت قريب جداً».
وأبدت رايس، خلال مؤتمر صحافي سبق التوقيع على الاتفاق، حذراً في ردها على سؤال عن إمكان التوصل إلى وقف النار قبل انتقال الرئاسة الأميركية رسمياً إلى باراك أوباما الثلاثاء المقبل. وقالت إنها اتصلت بنظيرها المصري أحمد أبو الغيط «الليلة الماضية (أول من امس) لتنسيق الجهود من أجل التوصل إلى وقف دائم للنار ومنع تهريب الأسلحة من إيران إلى حماس عبر مصر بمساعدة سلاح الهندسة في الجيش المصري». وأشارت الوزيرة الأميركية إلى أن الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ستسهم باتجاه «وقف دائم لإطلاق النار». وتابعت «إننا نعمل على جدول زمني يكون أقصر ما يمكن لدعم الوساطة المصرية»، لكنها اعتبرت أنه «يعود للمصريين القيام بالترتيبات السياسية التي قد تكون ضرورية».
وفي إشارة إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، حمّلت رايس حركة «حماس» مسؤولية ما جرى، قائلة إن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية عن طريق الوساطة المصرية تهدف إلى «إخراج غزة من ظلمة حماس إلى نور الحكم الجيّد للسلطة الفلسطينية».
من ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، شون ماكورماك، إن واشنطن تتعهّد في الوثيقة بوضع بعض «التجهيزات» في التصرف لمساعدة إسرائيل على منع التهريب، من دون أن يحدد هذه التجهيزات، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض.
وكانت التقارير الإعلامية الإسرائيلية قد أوضحت أن هذا الاتفاق يهدف إلى مشاركة جهات دولية كحلف الأطلسي، في الجهود من أجل وقف عمليات تهريب السلاح من إيران إلى قطاع غزة، إضافة إلى التعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة في تحديد مصادر السلاح، مع التأكيد على إيران، والخليج والسودان، والقيام بعمل بحري دولي في مسارات التهريب لتحديد السفن التي تحمل الأسلحة إلى غزة. كذلك هناك اتفاق على تطوير وتزويد الوسائل التكنولوجية لتحديد أنفاق التهريب، ووضع خطة اقتصادية في المنطقة تخفض من حافز المشاركة في عمليات التهريب.