اتفق وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الطارئ في العاصمة الكويتية أمس، على مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، وإلى فتح جميع المعابر وإنهاء الحصار، وفق آلية المبادرة المصرية، فضلاً عن الالتزام بإعادة إعمار القطاع.وينص مشروع القرار، الذي سيُرفع إلى القمة العربية الاقتصادية المقررة في الكويت يوم الاثنين المقبل، على «الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإلى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فوراً».
كما يدعو القرار إلى «فتح جميع المعابر وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية».
ونص البند الثالث للقرار، على «الالتزام بإعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد عن ملياري دولار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية».
وكان للسلطة الفلسطينية حصّتها من دعم الوزراء العرب، الذين أدخلوا بنداً إلى قرارهم يشير إلى «تقديم دعم إضافي بما لا يقل عن خمسمئة مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية».
وغاب عن الاجتماع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وتمثلت عدة دول عربية أخرى بمستوى أدنى من وزير خارجية.
وكان من المفترض أن يكون الاجتماع مخصصاً للتحضير للقمة الاقتصادية التي ستكون غزة في مقدمة جدول أعمالها وفق ما أعلنه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أول من أمس.
غير أنّ الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية نفى ما كان الفيصل قد أكّده، كاشفاً عن أنّ المشاركين في القمة الخليجية في الرياض قبل يومين، لم يجمعوا على أن تكون غزة أساس اجتماعهم يوم الاثنين.
وفي كلمته التي ألقاها بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، دعا الفيصل نظراءه العرب، إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وإلى البحث في إمكانية العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تنفيذي للقرار الدولي الرقم1860.
وحث الوزير السعودي، في كلمته في الاجتماع المغلق، على «تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل وتأمين انصياعها العاجل للقرار مهما كانت الخيارات المستقبلية للدول العربية»، و«النظر في جدوى العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تنفيذي» يسهم في تنفيذ القرار الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما طلب تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية، الإعداد القانوني للسعي إلى مساءلة ومحاكمة إسرائيل على «جرائم الحرب» بواسطة رفع دعاوى ضدها «حتى في داخل الولايات المتحدة».
وأشار الفيصل إلى ضرورة «البدء بحوار جاد وشامل حول هذه التوصيات مع الإدارة الأميركية الجديدة» التي تتسلم الحكم في واشنطن اعتباراً من العشرين من الشهر الجاري.
وفي معرض حديثه عن «الإنجاز العربي» الذي تمثل باستصدار القرار 1860، نوّه الفيصل «بالجهود المخلصة التي بذلها وزير خارجية الجماهيرية العربية الليبية (عبد الرحمن شلقم) من واقع عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن».
وبدا الأمين العام لجامعة العربية، عمرو موسى، قبل بدء الاجتماع، شديد الانزعاج إزاء «الوضع العربي الذي أصبح فوضى كبيرة جداً ومؤسفة جداً ومؤذية جداً».
(كونا، أ ف ب، رويترز)