أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس، أن وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستنهي انسحابها الكامل من أراضي قطاع غزة في موعد أقصاه حفل أداء الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، قسم اليمين الدستوري لتسلّم منصبه، وهو الحفل المقرر في السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلّي. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ضباط رفيعي المستوى قولهم إن «جنود الجيش الموجودين داخل القطاع سيعيدون انتشارهم في مناطق متاخمة لحدود القطاع قبل بدء مراسم التسليم والتسلّم في الإدارة الأميركية».
وفي السياق، كشف مراسل الشؤون العسكرية في القناة، ألون بن دافيد، أن «جنود الجيش تعرّضوا لعدة محاولات أسر خلال وجودهم داخل القطاع»، راوياً أن «إحدى هذه المحاولات تمثّلت بنزول عناصر من حماس من الطبقة الثانية في أحد البيوت التي كان يتموضع فيها جنود إسرائيليون، وأثناء محاولتهم سحب أحدهم، حصل اشتباك أدى إلى إصابة الجندي، الذي كان يحمل عبوات ناسفة، برصاص أدى إلى تفجيره وقتله».
من جهة أخرى، تواترت التقارير الإسرائيلية في حديثها عن استعداد مصري جدّي للعمل ضد تهريب الأسلحة إلى داخل قطاع غزة. وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية، برغم إعلانها عدم الموافقة على نشر مراقبين دوليين على أراضيها، إلا أنها وافقت على الاستعانة بخبراء تقنيين غربيين «بثياب مدنية»، سيقدمون المساعدة في كشف الأنفاق ومكافحة التهريب عموماً. وأفادت مصادر إسرائيلية بأنها «تشعر بجدّية مصرية عالية لمعالجة موضوع التهريب».
في هذا الوقت، نفت مصر التوصل إلى اتفاق خطّي مع إسرائيل على مكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، كما أعلن مسؤول إسرائيلي. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» عن وجود مثل هذا الاتفاق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، «بالتأكيد لا».
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، قد أعلن لـ«فرانس برس» أن «إسرائيل ومصر توصّلتا إلى اتفاق خطّي على الإجراءات الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وداخل سيناء». وأوضح أن «الاتفاق، وهو أحد شروط وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنته اسرائيل، تم التوصل إليه خلال المحادثات بين مستشار وزير الدفاع إيهود باراك، عاموس جلعاد، ورئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان».
والتقى الرجلان مرتين في العاصمة المصرية في الأيام الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحسب المصدر، وافقت مصر على «إجراءات محددة» لمكافحة تهريب الأسلحة.
ومن المرتقب أن تزور وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بروكسل، غداً الأربعاء، للقاء نظرائها الأوروبيين للبحث في وسائل تثبيت وقف إطلاق النار. وعلمت «الأخبار» أن المحامي الفرنسي جيل دو فيرز يعدّ مع بعض زملائه البلجيكيين لدعوة لاعتقال ليفني لدى وصولها إلى بروكسل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
التهمة أكدتها منظمة العفو الدولية، أمس، التي أشارت إلى أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للقنابل الفوسفورية في قطاع غزة «واضح وأكيد»، بعدما زار فريق لها المنطقة واتهم الدولة العبرية بارتكاب «جريمة حرب».
وقال كريستوفر كوبسميث، الخبير في الأسلحة الذي كان بين أعضاء فريق المنظمة غير الحكومية، في بيان، «أمس (الأحد) مشينا في الشوارع التي تراكمت فيها الأنقاض، وهذا يثبت استخدام الفوسفور الأبيض بما في ذلك الجزيئات المشتعلة، وبقايا قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي». وأوضح أن «الفوسفور الأبيض سلاح ينتج سحابة من الدخان (لتغطية) تحرك القوات على الأرض. إنه مادة حارقة قوية تنفجر في الجو، ونظراً إلى آثارها، لا يسمح باستخدامها في المناطق المكتظة بالسكان».
والتعرّض لهذه المادة قد يكون مميتاً، فقد تسبّب حروقاً على الجلد وتضرّ بالكبد والقلب والكليتين.
وقالت دوناتيلا روفيرا، التي تعمل لحساب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، «إن الاستخدام المكثّف لهذا السلاح في الأحياء المكتظة في غزة كان عشوائياً ومن دون تمييز. استخدامه المتكرر... جريمة حرب».
(الأخبار، أ ف ب)