أعلن الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في ختام قمة الكويت، أنّ الوضع العربي «لا يزال مضطرباً ومتوتراً، بالرغم من لقاء المصالحة»، وهو ما أدى إلى «الاكتفاء بهذا البيان» المقتضب.وعن المصالحة الفلسطينية، والدعوة إلى تأليف حكومة وفاق وطني، رأى موسى أنه «ليست القمة العربية هي التي تؤلف حكومة وحدة وطنية، لأنها ترتبط بانتخابات، وهذا دور الشعب الفلسطيني».
وفي ما يتعلق بالطرف الذي يتحمل مسؤولية الانقسام الفلسطيني، قال موسى: «حماس غلطانة مئة في المئة وفتح غلطانة مئة في المئة، والمشكلة هي الانقسام الفلسطيني... نحن لا نؤيد حماس ولا فتح في هذا الانقسام الخطير». وأوضح أنه «ما دام هناك احتلال، فهناك مقاومة، سواء ذكر ذلك أو لا في البيان الختامي». ودفاعاً عن تهمة انحياز الجامعة العربية للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أجاب موسى بأن «الجامعة منحازة قولاً وفعلاً وشعوراً إلى القضية الفلسطينية»، مجدداً موقف جامعته بأن «هناك مرجعية واضحة للفلسطينيين رئيساً وحكومة، وهناك واقع موجود في غزة».
وربط موسى مصير مبادرة السلام العربية بـ«عودة واشنطن إلى تأدية دور الوسيط النزيه» بين العرب والإسرائيليين. ورأى أنّ «أهم ما قيل» عن هذه المبادرة، قد صدر عن الملك السعودي عبد الله خلال افتتاح القمة، ومفاده أنّها «لن تبقى على الطاولة إلى الأبد»، قبل أن يعود إلى القول إن «الكثير سيعتمد على هل تعود الولايات المتحدة إلى دور الوسيط النزيه أم لا تعود».
إلا أن موسى اعتبر أنّ المبادرة العربية «لا تزال قائمة رغم عدم الإشارة إلى ذلك في مقررات القمة»، مبرراً ذلك بأنها «تعبّر عن موقف عربي واحد، لكن لن تظل على الطاولة إلى الأبد، ولا بد أن نبحث خيارات نلجأ إليها في حال استمرار إسرائيل في موقفها وإجرامها الذي لا يمكن أن تكون وراءه رغبة في السلام»، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بأن عام 2009 «سيكون حاسماً في عملية السلام».
كذلك شدد موسى على أن «الإدارة القانونية في الجامعة العربية سوف تدرس التحرك قانونياً ضد إسرائيل، لأنه لا يمكن السكوت عن مقتل أكثر من 1300 مواطن نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن».
في المقابل، قال وزير الخارجية الكويتي إنه «في ظل الجو المشحون الذي عقدت فيه القمة، فإن الكثير راهن على انفجارها من الداخل. لكن هذا لم يحدث بسبب حكمة القادة، وفي مقدمتهم الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي فتح بخطابه المجال أمام مصالحة عربية واسعة». وأكد أن «القمة نجحت بامتياز، والمطلوب الآن العمل لتنفيذ قراراتها وتوصياتها»، مضيفاً أن «الجميع سيذهب إلى القاهرة بعد عامين لحضور القمة المقبلة، ومراجعة العهود التي قطعناها على أنفسنا بأن نكون صادقين مع شعوبنا وأجيالنا القادمة».
وعن المعونات التي ستقدم لإعادة إعمار غزة، قال الصباح إن «قرارات الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية والمالية العرب الذي عقد في الكويت، تمخضت عن تكليف البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقدير خسائر العدوان الإسرائيلي على غزة».
وتطرّق الصباح إلى المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إنه «رُحِّب أيضاً بمبادرة مصر بعقد مؤتمر دولي للمانحين في القاهرة»، معرباً عن اعتقاده «أن المجتمع الدولي كله مدعو إلى المشاركة في إعادة إعمار غزة». ولدى سؤاله عما إذا كان هناك خلاف بين العرب على الموقف من المقاومة الفلسطينية، أجاب بأن «الجميع مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ولا خلاف في هذا الجانب»، مشيراً إلى ضرورة إجراء «تشاور ينتج منه موقف يُعَبَّر عنه بوضوح خلال قمة الدوحة» المقررة في آذار المقبل.
غير أنّ الصباح عاد واعترف بوجود «تفاوت (في التقدير) بشأن المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى وجود «مستجدات وتغير في الخريطة السياسية الدولية والإدارة الأميركية». وذكّر بأنه «اليوم (ينصب) باراك حسين أوباما، ولدينا من الاتحاد الأوروبي وفرنسا موقف يتبلور. ولدينا قرار مجلس الأمن (الرقم 1860) ولكن ليس تحت البند السابع».
وقبيل صدور البيان الختامي عن قمة الكويت، كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قد كشف عن وجود خلافات بين الدول العربية بشأن غزة تعرقل صدوره. وأشار إلى أنه في الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية «لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بسبب بعض المواقف».
وأسف رئيس الدبلوماسية العراقية لأنّ «من المفروض في ظل هذه الاجواء أن يتنازل الكل عن جزء من موقفه في سبيل المصالحة، غير أن ذلك لم يحدث الى الآن».
بدوره، اعترف نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بأن الخلافات لا تزال قائمة بين الدول العربية. وقال، من مقر انعقاد القمة: «إذا أردنا أن نتكلم بموضوعية، لا يزال هناك خلافات بين الأشقاء العرب».