في نتيجة هي الأسوأ منذ الأيّام الأولى لرئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر قبل 30 عاماً، تقلّص الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي ليدخل رسمياً في مرحلة ركود بعدما كان الفصل الثالث قد شهد نمواً سلبياً بنسبة 0.6 في المئة. وهذه المرّة الأولى التي ينزلق فيها خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود منذ عام 1991، واللافت هو أنّ الأرقام جاءت أسوأ من توقّعات المحلّلين الذين كانوا توقّعوا أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 1.2 في المئة. وبعد ظهور الأرقام ألقى رئيس الوزراء العمّالي، غوردن براون، باللائمة على الأزمة الماليّة العالميّة، وقال «إنّنا نحارب هذا الركود بواسطة جميع الأدوات التي بمتناولنا».

بعثت الإدارة الأميركيّة الجديدة أولى إشاراتها في شأن كيفيّة تحسين النظام المالي والاقتصادي العالمي، حيث قال وزير الخزانة المرتقب، تيموثي غايثنر، في ردّ مكتوب في أعقاب جلسة استماع مع الكونغرس، إنّ الرئيس باراك أوباما يريد إصلاح صندوق النقد الدولي بما يتيح للدول النامية صلاحيات أكبر في توجيه الصندوق. وأضاف: «نحن بحاجة لإرسال إشارة قوية مفادها أننا مستعدون لمنح الدول النامية صوتاً في الصندوق يتلاءم مع أهميتها للاقتصاد العالمي». وفي آذار الماضي أيّدت الإدارة الجمهوريّة السابقة قراراً من الصندوق لإعادة توزيع حقوق التصويت بين الدول الأعضاء في الصندوق وعددها 185 دولة لزيادة نفوذ بلدان مثل الصين والهند والبرازيل.