strong>يكشف المصرف المركزي الكويتي اليوم عن خطّة تحفيز للاقتصاد، وخصوصاً القطاع المصرفي فيه، في الوقت الذي تعود فيه الأسواق الماليّة الخليجيّة إلى هوامش الربحيّة... فمع ارتفاع مؤشّر السوق السعوديّة بنسبة 5 في المئة أوّل من أمس، تأثّرت البورصات الست الباقية إيجاباً
من المتوقّع أن يقدّم المصرف المركزي الكويتي إلى الحكومة اليوم خطة لزيادة دعم اقتصاد الكويت وقطاعها المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتيّة «كونا»، عن رئيسه، سالم عبد العزيز الصباح، فإنّ الهدف من هذه الخطة هو ضمان حماية المؤسسات المالية. ولم يكشف الصباح عن تفاصيل متعلّقة بالخطّة التي أصبحت على ما يبدو ملحّة، بعدما أفاد مسؤولون بأنّ الحكومة تواجه دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تمثّل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلد، وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك عندما كانت تتوسّع بسرعة خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدم أكبر بنوك الاستثمار الكويتيّة، شركة بيت الاستثمار العالمي («غلوبل»)، السوق في وقت سابق هذا الشهر عندما قال إنّه تخلف عن سداد معظم ديونه، فيما قالت شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسية، «دار الاستثمار»، إنها تحتاج إلى قروض تصل قيمتها إلى مليار دولار لإعادة هيكلة الديون.
وتأتي هذه التطوّرات بعدما أعلن سالم في تشرين الثاني الماضي أنّ الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفوض من شركات الاستثمار وإصدار سندات إذنية تسمح لها بالاقتراض من البنوك.
وكان لإعلان الخطّة أثر جيّد على السوق المالي في الدولة النفطيّة، حيث ارتفاع مؤشّر شركة الاتصالات العملاقة، «زين»، بنسبة 7.58 في المئة، وارتفاع مؤشّر السوق بنسبة 0.17 في المئة.
وهذا الارتفاع طبع أداء الأسواق الماليّة في بلدان الخليج الأخرى التي بدأت تداولاتها الأسبوعيّة أمس، ما عدا السعوديّة التي تبدأ أسبوعها يوم السبت. وارتفع مؤشّر السوق العمانيّة بنسبة 5.21 في المئة، وهو انتعاش يأتي في ظلّ ترقّب إطلاق الحكومة لصندوق قيمته 689.7 مليون دولار مخصّص لدعم السوق الماليّة. فهذا الصندوق، وفقاً لما تنقله «رويترز» عن مراقبين للسوق الماليّة، يجب أنّ يوفّر استقراراً معيّناً.
وفي قطر، حقّق مؤشّر الدوحة أرباحاً بلغت نسبتها 1.96 في المئة، وقاده في ذلك ارتفاع سهم مصرف قطر الوطني الذي ارتفع بنسبة 6.58 في المئة، وارتفاع سهم المصرف التجاري القطري بنسبة 6.81 في المئة. والانتعاش امتدّ أيضاً إلى البحرين، حيث ارتفع مؤشّر السوق الماليّة بنسبة 0.51 في المئة.
أمّا في الإمارات، فقد تأثّر سوقا أبو ظبي ودبي بالأرباح التي حقّقتها السوق السعوديّة أوّل من أمس. وارتفع مؤشّر السوق في العاصمة الإماراتيّة بنسبة 2.44 في المئة، مع انتعاش أسهم «صروح» و«بنك الخليج الأوّل» و«اتصالات». أمّا في سوق دبي المالي العالمي فقد ارتفع المؤشّر الرئيسي بنسبة 1.08 في المئة ليصل إلى 1500 نقطة، بعد ارتفاع سهم «إعمار» بنسبة 4.81 في المئة.
وحسبما تنقل «رويترز» عن المحلّل المالي في مؤسّسة «Belton Financial» في دبي، شريف عبد الخالق، فإنّ هناك سببين أساسيين للارتفاع المحقّق في الإمارات، الأوّل هو «أنّنا نتاجر في ظلّ مستويات دعم مرتفعة في سوقي أبو ظبي ودبي بعد الخفوضات التي شهدناها في الأسبوع الماضي»، وثانياً يبدو أنّ «الأرباح التي تحقّقت في السوق السعوديّة تساعد في تحسين شعور» المستثمرين.
ومن جهتها انتعشت السوق السعوديّة، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.48 في المئة بعدما انتعش مؤشّرها بنسبة 5 في المئة أوّل من أمس، بفضل نتائج عملاق صناعات البيتروكيمياء «سابك».فقبل أقلّ من أسبوع من إعلان «سابك» انهيار أرباحها الفصلية بنسبة 95.5 في المئة، شهد سهمها في أوّل جلسة تداول أسبوعيّة، انتعاشاً بنسبة 8.84 بالمئة.
وكان مؤشر السوق السعوديّة قد شهد الأسبوع الماضي تراجعاً واضحاً بلغت نسبته حوالى 8 في المئة، بسبب النتائج السيّئة لـ«سابك» التي تمثّل أكبر قيمة سوقية في قطاع البتروكيمياء مدرجة في البورصة في العالم.
ومن المتوقّع اختبار قدرة سوق المال السعوديّة على الصمود سريعاً مع إدراج شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» التي تملك ثاني رخصة شبكة هاتف ثابت محلي في السوق المالية وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر. وطُرحت 30 مليون سهم بقيمة 3.75 دولارات للسهم، في السوق في أجل شراء ينقضي في الثاني من شباط المقبل. وعموماً فإنّ انتعاش أسواق الخليج يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط في بورصة نيويورك بنسبة 6 في المئة في ختام جلس التداول يوم الجمعة الماضي، ليصل السعر إلى 46.2 في المئة. غير أنّ هذا المستوى لا يزال منخفضاً مقارنة بالمستويات التي حقّقها خلال العام الماضي.
(الأخبار، رويترز)

تدخّل للإنقاذ

رغم أنّ بورصتي دبي والسعوديّة كانتا الأكثر تأثّراً من الاضطرابات الماليّة العام الماضي، بدا أنّ الكويت هي الأكثر تأثّراً من الأزمة الماليّة من ناحية الانكشاف على المنتجات الماليّة المسمّمة. فقد تدخّلت الحكومة لإنقاذ «بنك الخليج» بعد تكبّده خسائر كبيرة. وأعلنت ضمان الودائع المصرفية في محاولة لتعزيز الثقة وسمحت للهيئة العامة للاستثمار بضخ السيولة في البورصة.
كذلك أسّست صندوقاً صانعاً للسوق في محاولة تعزيز الثقة والسيولة في البورصة التي هوت في الشهور الأخيرة مع تأثر منطقة الخليج بالأزمة العالمية.