رام الله ــ أحمد شاكر

لم يكتف العرب بأداء دور المحاصر لقطاع غزة، عبر الموافقة الضمنية على الإغلاق المصري لمعبر رفح الحدودي، بل باتوا يضطلعون بدور حامل رسائل التهديد من الدولة العبرية إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». فبحسب مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، نقلت إحدى الدول العربية تهديدات إسرائيلية بشن عملية عسكرية عنيفة ضد قطاع غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوب إسرائيل. وقالت هذه المصادر، لـ«الأخبار» أمس، إن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تلقّتا بداية الأسبوع الحالي «رسائل إسرائيلية تحذرهم من الاستمرار في إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، لأن ذلك سيعرض قطاع غزة لعملية عسكرية واسعة وعنيفة». وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن «هذه الدولة العربية أبلغت ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في دمشق بأن إسرائيل تعد العدة لعملية عسكرية عنيفة ضد قطاع غزة وحركة حماس تحديداً إن لم تتوقف الصواريخ». وأوضحت أن «العاصمة العربية أبلغت حماس أنها تتحمل المسؤولية أمام استمرار تساقط الصواريخ على جنوب إسرائيل لأن الحركة تسيطر على قطاع غزة». وأوضحت المصادر أن «حماس» و«الجهاد» تعتقدان بإعداد إسرائيل لعملية عسكرية قريبة في غزة نتيجة استمرار الصواريخ واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، لكنهما «تسعيان إلى تدارك الموقف عبر اتصالات مع الوسيط المصري، الذي توسط بالتهدئة المتوقع انتهاء المرحلة الأولى منها بعد نحو عشرين يوماً». وذكرت مصادر فصائلية في غزة، لـ«الأخبار»، أن حركة «حماس فشلت في إقناع فصائل المقاومة في القطاع بوقف عمليات إطلاق الصواريخ في ظل فشلها في إقناع ذراعها العسكرية كتائب القسام بوقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون». وبينت أن «التهدئة بوضعها الحالي غير مقنعة للمقاومين الفلسطينيين، وأنها تعدّ بالنسبة إليهم عبئاً كبيراً، وليست استراحة محارب كما تروج حماس»، مشيرةً إلى أن «الفصائل لم تقتنع بمبررات حماس الأخيرة للاستمرار في التهدئة، ما استدعى طلب قيادة الحركة في الداخل من قيادة الحركة في دمشق التدخل لدى الفصائل في سوريا لطلب وقف إطلاق الصواريخ».
وعلى ما يبدو فإن «حماس» الخارج فشلت أيضاً في «إقناع الفصائل في دمشق برؤية الحركة لتجديد التهدئة، ما يستدعي مشاورات موسعة ستبدأ بعد نحو أسبوعين في دمشق وغزة للاتفاق على المرحلة المقبلة بين خياري تجديد التهدئة أو تصعيد المقاومة». ورغم التهديدات الإسرائيلية، فإنه بات واضحاً أن هناك انقساماً في المؤسسة الأمنية والسياسية في الدولة العبرية بين مؤيّد لاستمرار التهدئة وعدم الدخول في عملية عسكرية موسّعة إلى القطاع، وبين معارض لأساس اتفاق التهدئة على اعتبار أنه وفّر فرصة للحركة الإسلامية لتجميع قواها. وبين المعسكرين، يجمع الخبراء الأمنيون الإسرائيليون على أن أي عملية عسكرية لن تؤدّي إلى القضاء على «حماس»، وستكلف جيش الاحتلال الكثير من الخسائر.