strong>فيما يبحث وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، إمكان الطلب من الكونغرس تحرير المبلغ الباقي من خطة الإنقاذ المالي البالغ حجمها 700 مليار دولار، أظهرت الأرقام أنّ مبيعات السيّارات في الشهر الماضي انخفضت بنسبة 37 في المئة، واقع يدفع الشركات الكبرى في هذه الصناعة إلى طلب قروض بـ34 مليار دولار ويزيد مصاعب المسؤولين الماليّين في الإدارة
بعدما تنبّهت إلى أنّ الكونغرس لن يمنحها «شكاً على بياض» تعالج من خلاله الخلل المالي الذي يعتري عملها بسبب هبوط المبيعات وارتفاع الأكلاف، صاغت الشركات الأميركيّة الثلاث الكبرى في صناعة السيّارات، «General Motors» و«Ford» و«Chrysler»، خططاً للإصلاح في هيكليّاتها الماليّة والإنتاجيّة بهدف الحصول على قروض تبلغ قيمتها الإجماليّة 34 مليار دولار تواجه بها نقص السيولة، إضافةً إلى ضمان استمراريّة الأعمال، وبالتالي تجنّب الإفلاس.
وبما أنّ الشركات الثلاث تعدّ بالمفهوم التقليدي الاقتصادي «أكبر من أن يُسمح بانهيارها» بسبب عراقتها وحجم العمالة التي توظّفها، فإنّ الشيوخ والنوّاب الأميركيّين سيستمعون إلى رؤسائها التنفيذيّين خلال جلسات تبدأ اليوم وتنتهي غداً، يحاول خلالها الأخيرون عرض ما توصّلوا إليه من خطط لاستخدام الأموال المطلوبة بطريقة صحيّة.
رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي، التي تنضمّ إلى جوقة السياسيّين في واشنطن الذين يشدّدون على أنّ الشركات لم تبذل جهوداً كافية في الماضي لضمان استمراريّتها، أكّدت أنّ من غير الوارد السماح بإفلاس الشركات، وأعربت عن أملها بأن يقرّ المشرّعون الأميركيّون خطّة الإنقاذ المطروحة والمبلغ المطلوب.
وأعدّت الشركات الثلاث خططها الإنقاذيّة الجديدة مرفقة بطلبات القروض كالآتي: المدير التنفيذي لـ«General Motors»، ريك واغنر، وأعضاء مجلس إدارته، سيتقاضون دولاراً واحداً في العام المقبل، وستخفض الشركة عدد الموظّفين إلى ما بين 65 ألف موظّف و75 ألف موظّف مقارنةً بـ96 ألف موظّف حالياً، ما يعني أنّ الطرد سيشمل 21 ألف موظّف بالحدّ الأدنى، و31 ألف موظّف بالحد الأقصى. وستُغلق معامل التجميع والاختبارات، ويصبح عددها 38 معملاً عام 2012 مقارنةً بـ47 معملاً حالياً.
وهذه الإجراءات هي لضمان الحصول على قرض قيمته 18 مليار دولار مقسّم إلى جزءين: 12 مليار دولار عبارة عن قرض يسدّد عام 2012، بينها 6 مليارات دولار تؤمّن من الآن حتّى نهاية الشهر الجاري. إضافةً إلى 6 مليارات دولار أخرى عبارة عن دعم مالي إذا تفاقمت الأحوال في سوق الائتمان.
ومن جهتها، تريد «Ford» الحصول على خطّ ائتماني بقيمة 9 مليارات دولار لفترة 10 سنوات تستخدمه في الأوقات الحرجة، ويتعهّد رئيسها التنفيذي، آلان مولالي، أن يحصل على راتب لا يتعدّى دولاراً واحداً العام المقبل. كما ستقوم الشركة، التي أعلنت سابقاً أنّها تنوي تحويل 3 مصانع للسيّارات الضخمة في أميركا الشماليّة إلى مصانع تنتج السيّارات الصغيرة الموفّرة للوقود، بخفض حجم موظّفيها في أميركا الشماليّة البالغ 22600 موظّف بنسبة 10 في المئة، إلى جانب إجراءات أخرى ستخفض الأكلاف بواقع مليار دولار في العام المقبل.
أمّا «Chrysler» التي يعدّ وضعها الأسوأ بين الشركات الثلاث، فهي تطلب قرضاً قيمته 7 مليارات دولار تحصل عليه في نهاية العام الجاري، يضاف إلى 6 مليارات دولار كانت قد رصدتها لها وزارة الطاقة من أجل العمل على جعل السيّارات أكثر فعّاليّة في مصروف الوقود. وتقضي خطّتها المطروحة بخفض الأكلاف الناشئة من ضعف إسهام موظّفيها في برنامج التأمين الصحّي. وسيتقاضى بموجبها الرئيس التنفيذي، بوب نارديلي دولاراً واحداً فقط العام المقبل من دون الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة. وتتوقّع الشركة أن تنتج 500 ألف سيّارة كهربائيّة بحلول عام 2013، تستطيع من خلالها العودة إلى المنافسة في الأسواق، بعدما ظهر أنّ منتجاتها لا تتمتّع بمواصفات النديّة في السوق.
في هذا الوقت، أظهرت الأرقام أنّ مبيعات السيّارات في الولايات المتّحدة انخفضت بنسبة 37 في المئة في تشرين الثاني الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظلّ ازدياد سوء الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد. وعلى أساس سنوي انخفضت المبيعات بنسبة 16.3 في المئة.
والانخفاض الأكبر سُجّل في مبيعات «Chrysler» التي تراجعت بنسبة 47 في المئة، فيما تراجعت مبيعات «General Motors» بنسبة 41 في المئة، ومبيعات «Ford» بنسبة 31 في المئة. ورغم ذلك ارتفعت حصّة الشركة الثانية في السوق الداخليّة من 19.9 في المئة في تشرين الأوّل الماضي إلى 20.4 في المئة. كما ارتفعت حصّة الشركة الثالثة إلى 15.8 في المئة.
إذاً فالمبيعات تنخفض بأكبر معدّل مسجّل حتّى الآن، وفي المقابل، سيجهد المديرون التنفيذيّون للشركات التي لم تثبت جدارتها في السباق، إلى إثبات جدارتهم في شهاداتهم أمام الكونغرس اليوم من أجل بقاء السيّارة الأميركيّة سلعة في الأسواق!
(الأخبار)

تباطؤ الإنتاجيّة

تباطأ تطوّر مؤشّر إنتاجيّة العمّال في الولايات المتّحدة خلال الصيف الماضي ليسجّل أدنى نسبة نموّ منذ العام الماضي في ازدياد ضغوط الرواتب والأجور. وقالت وزارة العمل إنّ الإنتاجيّة، التي تعدّ المكوّن الأبرز لعمليّة تحديد تطوّر معايير العيش، ارتفعت بمعدّل سنوي بلغ 1.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعدما كانت قد سجّلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المئة في الربع السابق. أمّا ضغوط الأجور، فقد ارتفعت بحسب معايير الوزارة، بنسبة 2.8 في المئة، بعد انخفاض بلغت نسبته 2.6 في المئة في الربع الثاني.