ستسجّل الإمارات نمواً اقتصادياً منخفضاً في عامي 2009 و2010، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، ناصر سلطان السويدي، قوله في مؤتمر مالي عقد في فرانكفورت، بعدما كان اقتصاد البلد الخليجي قد حقّق نسبة نموّ بلغت 5.2 في المئة في العام الماضي. وقال السويدي إنّ «السياسة النقدية في الإمارات كانت ولا تزال توسّعية وتهدف إلى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن». وأضاف إنّ البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي تعكف حالياً على سداد ديون أجنبية، وقد أتاح البنك المركزي تسهيل إقراض طارئ للبنوك حجمه 13.5 مليار دولار في أيلول الماضي لتوفير السيولة لها، في ظلّ التزام بالإبقاء على أسعار منخفضة للفائدة لتحفيز النموّ.

في تصريح بعيد قليلاً من التشاؤم الذي يحكم التوقّعات الاقتصاديّة العالميّة، قالت عضو لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي البريطاني، كيت باركر، إن الاقتصاد البريطاني سيبدأ الانتعاش قرب نهاية العام المقبل، إلّا أنّها أضافت إنّ من الصعب تقدير السرعة التي سيسير بها هذا التحسّن. وفي حديث لصحيفة «The Herald» لفتت باركر إلى أنّه «من الصعب جداً أن يشعر المرء بالتفاؤل في مثل هذه الأوقات»، غير أنّها شدّدت على أنّ التدابير التي اتُّخذت من خفض لأسعار الفائدة وإجراءات مالية ومصرفية ستسهم في تحقيق الانتعاش أو تثبيت الوضع على ما هو عليه على أسوأ تقدير. وكان المصرف المركزي قد خفض أسعار الفائدة إلى 2 في المئة لاحتواء الركود.