يبدو أن الاقتصاد الصيني يحتاج إلى رزمة تحفيز اقتصادي جديدة، تضاف إلى الرزمة المقررة وقيمتها 585 مليار دولار، التي كانت قد أعلنتها السلطات أخيراً، وتتضمّن إنفاقاً على البنى التحتيّة، من أجل رفع الطلب ومساعدة الفقراء، وفقاً لتقرير نشره موقع «بلومبرغ» أمس. وينقل الموقع عن الاقتصادي في مصرف «ميريل لينش»، لو تينغ، قوله إنّ «الاقتصاد الصيني يمرّ في مرحلة صدمة، لذا على الحكومة مساعدة العاطلين من العمل والعائلات عموماً». وذلك يحصل من خلال خفض الضرائب واتخاذ إجراءات جديدة لرفع الرواتب والأجور، إضافة إلى توزيع قسائم الشراء، مثلما فعلت اليابان وتايوان، بحسب تحليلات الاقتصاديّين لدى المصرف المذكور وزميله «باركليز». لذا فالإعلان عن تدابير اقتصاديّة جديدة قد يساعد على إعادة إحياة الثقة في رابع أكبر اقتصاد في العالم، الذي تأثّر بالأزمة الماليّة العالميّة بعدما ظهر أنّه سيحتويها، وانخفضت نسبة النمو فيه في الربع الثالث من العام الجاري دون عتبة الـ10 في المئة.هذه الرزمة قد يُعلن عنها في بداية العام المقبل، وفقاً لما ينقله الموقع عن المحلّل الاقتصادي الصيني كزينغ زيكيانغ، لأنّ الاقتصاد في تلك الفترة «قد يكون في أسوأ حالاته». وقد تواجه الصين عجزاً قد تصل قيمته إلى 900 مليار يوان (131 مليار دولار)، بعدما شهدت موازنة العام الحالي عجزاً بقيمة 180 مليار يوان، وذلك من أجل تمويل التدابير التي من شأنها إنعاش الاقتصاد.
ومن بين التدابير التي يمكن اتخاذها، رفع الحدّ الأدنى للأجور من ألفي يوان، وهو اقتراح قدّم خلال قمّة اقتصاديّة نظّمتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، في ظلّ التزام السلطة المركزيّة وسلطات الأقاليم بضرورة زيادة الإنفاق العام. ولكن البنك الدولي يتوقّع انخفاض نسبة نموّ الاقتصاد الصيني إلى 7.5 في المئة العام المقبل، وهو أدنى معدّل يحقّقه البلد الشيوعي منذ أكثر من عقدين.
(الأخبار)