بغداد ــ الأخبارنجح نواب «الائتلاف العراقي الموحَّد» وزملاؤهم من «التحالف الكردستاني»، في إرغام رئيس البرلمان محمود المشهداني على التنحي عن منصبه، بعد انضمام بعض نواب «جبهة التوافق العراقية» إلى حملتهم، التي أخذت من «إهانة المشهداني للنواب وسوء إدارته للمجلس»، عنواناً لها.
ولمّا كانت قضية تنحية المشهداني هي العائق أمام إقرار المجلس قانوناً يمهل القوات الأجنبية غير الأميركية 7 أشهر للانسحاب من بلاد الرافدين، فإنّ الاستقالة أتاحت إقرار القانون في جلسة استثنائيّة كسرت إجازة البرلمان التي كان من المفترض أن تبدأ أمس، وتنتهي بعد فترة الأعياد، وتحديداً في التاسع من الشهر المقبل.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع (223 من أصل 275) على قانون السماح ببقاء القوات الأجنبية (ما عدا الأميركية منها) حتى تموز المقبل، وذلك تفادياً لدخولها في فراغ قانوني بعد انتهاء التفويض الدولي الممنوح لها نهاية العام الجاري.
يُذكَر أن مجلس الأمن الدولي كان قد وضع حدّاً للتفويض في جلسته أول من أمس، ومدد في المقابل العمل بالمادّة التي توفّر حماية أموال العراق وعائداته النفطية من الدعوى القانونية المرفوعة على نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
أمّا استقالة المشهداني، فلم تُحسَم في جلسة يوم أمس الصباحية، وتطلّب الأمر التوصّل إلى «صفقة» تحدّد اسم البديل الذي تصر «جبهة التوافق» على أن يكون من أعضائها. ورست بورصة الأسماء على 3 مرشّحين: أسامة النجيفي (قائمة إياد علاوي)، أو خلف العليان (رئيس مجلس الحوار) أو صالح المطلك (الجبهة العراقية للحوار الوطني).
غير أن الكفة تميل للعليان، لكونه عضواً قياديّاً في «التوافق». وأكّد القيادي في الحزب الإسلامي، عبد الكريم السامرائي، أن حزبه «لن يمانع في أن يكون العليان رئيساً لمجلس النواب، إذا حظي بإجماع جبهة التوافق بما أننا لن نقبل بأي مرشح من خارج الجبهة».
والمشهداني ولد عام 1948 في بغداد، وتخرج من كلية الطب في جامعتها، التي كان يدرس فيها على نفقة وزارة الدفاع عام 1972 برتبة ملازم أول. ثمّ اعتُقل عام 1980، عندما كان برتبة رائد بسبب معارضته للحرب العراقية ــ الإيرانية. واعتُقل في عام 2000 بتهمة «القيام بأعمال مناوئة للنظام». غير أن الرئيس السابق صدام حسين أطلق سراحه بموجب قانون العفو العام نهاية عام 2002.
وبعد إسقاط النظام عام 2003، ترأس المشهداني المكتب السياسي لمنظمة «الدعوة والإرشاد الإسلامية»، ثم أصبح من مؤسسي «مجلس الحوار الوطني»، أحد مكونات «جبهة التوافق». وفي عام 2004، اعتقلته قوات الاحتلال لفترة قصيرة بتهمة تأييد المجموعات المسلحة. واعتقلته في عام 2005 وزارة الداخلية للتهمة نفسها، قبل أن يطلق سراحه ويصبح في شهر أيار من عام 2006 رئيساً للبرلمان العراقي ممثلاً للعرب السنة بموجب اتفاق المحاصصة الطائفية.