يحذّر المحلّلون في مركز الأبحاث الاقتصاديّة والأعمال في لندن (CEBR) من أنّ الاقتصاد البريطاني سيتقلّص بنسبة 2.9 في المئة في العام المقبل، وهي أكبر نسبة تقلّص مسجّلة منذ عام 1946. وإذا تبيّن أنّ للأزمة الاقتصاديّة تداعيات جديدة، فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة، أي إنّه سينخفض عملياً بنسبة 2.8 مليار دولار، ما يعيد البلاد اقتصادياً 5 سنوات إلى الوراء. ويرى المحلّلون أنّ انخفاض سعر صرف الجنيه ساعد المصدّرين، غير أنّهم حذّروا من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع معدّل البطالة. وبحسب مدير «CEBR» مارك براغنيل، فإنّه من المتوقع انخفاض الاستثمارات في الأعمال بنسبة 15 في المئة.



المؤشرات الأوليّة لأداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري تشير إلى قدرة الاقتصاد على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالميّة. هذا ما شدّد عليه وزير المال المصري يوسف بطرس غالي، وفقاً لما نقلته وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال». ويعزو غالي هذا التفاؤل إلى وجود عوامل دفع من بينها انخفاض نسبة العجز الكلّي إلى الناتج المحلّي من 2.5 في المئة بين تمّوز وتشرين الثاني من عام 2007، إلى 2.2 في المئة للفترة نفسها من العام الجاري. كما ارتفعت نسبة الإيرادات العامة والمنح لتمثل 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكّد وزير الاقتصاد عثمان عثمان أنّ الحكومة تبذل جهوداً لمواجهة الأزمة الماليّة.