يديعوت أحرونوت ـ روني سوفرهكذا اتخذ المستوى السياسي في إسرائيل القرار الحاسم بشنّ الحملة على قطاع غزة: الحكومة استخدمت خلال الأيام الماضية ثلاث وسائل مختلفة بهدف «تخدير» حركة «حماس» ومفاجأتها من خلال توقيت الهجوم على قطاع غزة. وكجزء من وسائل التضليل، سمح وزير الدفاع إيهود باراك بنقل مساعدات إنسانية الى غزة، على الرغم من إطلاق الصواريخ على مستوطنات الجنوب.
القرار اتخذ ظُهر يوم الأحد الماضي. اجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك، واتفقا على شن حملة في غزة. «قُضي الأمر. سنخرج في حملة عسكرية ضد غزة»، قرر الرجلان. يوم الاربعاء الماضي، اتُخذ قرار نهائي في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي بشن حملة في الجنوب. الوزارء الـ11 صدقوا على العملية بالإجماع.
المشكلة بالنسبة لإسرائيل كانت في التسريبات من المجلس الوزاري المصغر، التي تحدثت عن التصديق على العملية، وهو ما دفع «حماس» إلى إصدار الأوامر الى كبار مسؤوليها للتخفي. فاضطروا في إسرائيل إلى تغيير الاستعدادات وقاموا بعملية تضليل على ثلاث مراحل، على الشكل الآتي:
1ــ أُفيد الى وسائل الإعلام بأن المجلس الوزاري المصغر استمع فقط إلى عرض عما يحصل في غزة ولم يتخذ قرارات.
2ــ أعلن وزير الدفاع إدخال مساعدة إنسانية الى غزة يوم الجمعة الماضي.
3ــ سُرب إعلان إلى وسائل الإعلام أفاد بأن «المطبخ» سيُعقد يوم الأحد المقبل.
مصادر سياسية رفيعة المستوى قالت إن هذه الخطوات فعلت فعلها. وأضافت أنه بناءً على هذا التسريب، «أخرجت حماس قادتها من المخبأ وأعادت قواتها الى طبيعتها».
وتابعت المصادر أنه «يتبيّن أن حماس تصدّق وسائل الإعلام الإسرائيلية. فهي حسبت على ما يبدو أن أمامها بضعة أيام إضافية قبل أن تلجأ إسرائيل الى العملية، لذلك عندما سنحت لإسرائيل فرصة عملانية، جمع رئيس الحكومة، في بيته في القدس، زميليه في المطبخ، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وباراك. الثلاثة قرروا تنفيذ العملية اليوم (السبت)».
بحسب كلام المصادر السياسية، حُدّد هدفان فقط لعملية الجيش الإسرائيلي: على المدى القصير، وقف إطلاق النار من «حماس» والمنظمات باتجاه مواطني إسرائيل. على المدى البعيد، إيجاد قوة ردع تمنع أي نيات مستقبلية لمهاجمة إسرائيل من قطاع غزة.
وأشار المسؤولون في القدس إلى أنه خلافاً لحرب لبنان التي جرى فيها تحديد أهداف طموحة بصورة خاصة، هذه المرة «ليس في تحديد أهداف الحملة قرارات بإسقاط حكومة حماس، أو الإفراج عن جلعاد شاليط. يدور الحديث عن قرار موجّه جداً لإعادة الهدوء الى سكان النقب الغربي والجنوب».