تزداد حدّة ظاهرة فقدان الوظائف في العالم مع تمظهر مفاعيل الأزمة الماليّة يوماً بعد يوم. ويبدو أنّه إلى جانب الآثار المباشرة، المتمثّلة بسعي الشركات إلى تقليص النفقات، وبالتالي تسريح الموظّفين، تدفع الإجراءات التي تتخذها المؤسّسات الماليّة والمصارف نحو تحوّل هذه الظاهرة إلى وباء. فقد أعلنت مجموعة «HBOS» المصرفيّة البريطانيّة إصرارها على صفقة الاندماج مع مصرف «LLOYDS TSB»، رغم أنّ هذا الاتفاق يعني خسارتها حوالى 9 مليارات دولار، ووضع 30 ألف موظف في خطر خسارة وظائفهم في المؤسّستين. وبحسب صحيفة «TIMES» فإنّ المجموعة الأولى أعلنت تقليص نفقاتها بقيمة 804.5 ملايين دولار، والثانية بقيمة 1.6 مليار دولار.

بعدما خصّصت إدارة الرئيس نيكولا ساركوزي 360 مليار يورو لمساعدة المؤسّسات الماليّة الفرنسيّة المتعثّرة في ظلّ أزمة الائتمان، شدّد رئيس الوزراء فرانسوا فييون على أنّه لا يستبعد شراء الحكومة لحصص في المصارف الفرنسيّة. ونقلت صحيفة «LE FIGARO» عن فييون، قوله: «إذا استعدنا هذه الأموال فستجد البنوك نفسها في وضع صعب، لذلك فإن المسألة في الوقت الراهن تتعلق بالمشاركة في رؤوس أموالها، وربما تغيير إداراتها والسيطرة على سياساتها». وعلى الرغم من أنّ هذه التصريحات تثير مخاوف من أنّ المصارف لا تستخدم الأموال العامّة لزيادة الإقراض وتحريك عجلة الاقتصاد، فإنّها تكرّس دور الحكومة في إصلاح النظام القائم، وتشديد الرقابة على المصارف.