من يرأس وزارة الخزانة في عهد أوباما؟
ليس هناك خلاف في الولايات المتّحدة أو خارجها بشأن كيفية اختيار أوباما، بعد انتخابه رئيساً، وزيراً للخزانة، في ظلّ الأزمة الماليّة القائمة وموجة الركود التي تهدّد الاقتصاد الأميركي في الدرجة الأولى واقتصادات العالم. ويشير محلّلون كثيرون إلى أنّ أوباما سيختار من سيتولّى هذا المنصب قبل قمّة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها واشنطن في 15 من الشهر الجاري، نظراً لأهميّة هذه القمّة ولضرورة أن يحضرها من سيبلور السياسات الماليّة في البلاد خلال السنوات الأربع أو الثماني المقبلة.
وفيما لا يزال الغموض يلفّ موضوع من سيكون خليفة هنري بولسون، يزداد الحديث عن أنّ حاكم المصرف المركزي في نيويورك، تيموثي غايثنر، قد يتولّى هذه المهمّة. فهو الشخص الذي اعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي في إنقاذ المصرف الاستثماري «BEAR STEARNS» في منتصف العام الجاري وشركة التأمين العملاقة «AIG». إلّا أنّ اختياره قد يولّد الكثير من التضارب إذ إنّه كان مشاركاً في طاولة الحوار التي تركت مصرف «LEHMAN BROTHERS» يفلس في أيلول الماضي، ما أطلق انهياراً في بورصات العالم وحوّل الأزمة الماليّة التي كانت قائمة إلى أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ الكساد العظيم.
من جهة أخرى، فإنّ الحديث يدور أيضاً حول إمكان تعيين المستشار الاقتصادي لأوباما، الملياردير والمستثمر الكبير، وارن بافيت. إلّا أنّ الأخير، الذي يملك إمبراطوريّة «BERKSHIRE HATHAWAY» كان قد أوضح أخيراً أنّه يرغب في بقاء بولسون في منصبه، كما أشار إلى صوابيّة اختيار رئيسة الهيئة الفدراليّة لضمان الودائع، شيلا باير.
وإضافة إلى المذكورين، يبرز اسما وزيري الخزانة السابقين، روبرت روبين ولورنس سامرز، كمرشّحين محتملين في عمليّة الاختيار، الذي سيحسمه أوباما على ما يبدو قبل منتصف الشهر الجاري.
(الأخبار)