بعد تسجيله أعلى نسبة له خلال 20 عاماً في السنة الماليّة 2007 ـ 2008، بلغت 7.2 في المئة، يبدو أنّ نموّ الاقتصاد المصري سينحسر قليلاً هذا العام، فقد بلغت نسبته 5.8 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أدنى معدّل فصلي خلال عامين. ويقول وزير التنمية الاقتصاديّة محمّد عثمان، لصحيفة «الأهرام»، إنّ اقتصاد بلاده تأثر في بعض مؤشرات الأداء نتيجة للأزمة الماليّة العالميّة. وبحسب بيانات «رويترز» فإنّ نسبة النموّ بلغت 6.6 في المئة خلال الربع الثاني. وتشير الحكومة إلى أنّ النمو في العام المالي الحالي (ينتهي في آخر حزيران المقبل) قد ينخفض إلى نحو 6 في المئة بسبب تضرّر قطاعات السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس.

تهدّد الأزمة الماليّة العالميّة بتعطيل العديد من المشاريع الاستثماريّة في منطقة الخليج العربي، وخصوصاً أنّها تتزامن مع انخفاض حاد في أسعار النفط، ولكن مشاريع الشركة السعوديّة لاستخراج الوقود الأحفوري، «أرامكو»، المخصّصة لتطوير حقول النفط والغاز لن تتأثّر، بحسب نائب رئيسها، عبد الله النعيم. ونقلت فضائيّة «العربية» الإخباريّة عن النعيم قوله إنّ كل مشاريع «أرامكو» هي طويلة الأجل، لذا فمن من غير المتوقع أن تتأثر بالأزمة. وأضاف إنّ شركته لا تعتقد أن الأزمة ستستمر طويلاً، بل ستكون قصيرة وستمرّ مثلما مرّت أزمات سابقة. وتعدّ السعوديّة المنتج الأول للنفط في العالم، والأكثر نفوذاً في منظّمة الدول المصدّرة للنفط.