أقرّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً، أمس، بأنها لم تحرز أي تقدّم في تحقيقاتها بشأن الأنشطة النووية المفترضة لكل من إيران وسوريا، عازية ذلك إلى عدم تعاون هذين البلدين.وأعلنت الوكالة في تقريرها الجديد الذي وُزّع على مجلس حكامها أنها لم تتوصل إلى تحديد طبيعة الموقع الذي دمره الطيران الإسرائيلي في شمال سوريا، في أيلول 2007، والذي عثر فيه على آثار يورانيوم.
وجاء في التقرير «مع أنه لا يمكن استبعاد أن يكون المبنى المعني معدّاً لاستخدام غير نووي، إلا أن خصائص المبنى.. إضافة إلى اتصاله بنظام لضخ مياه التبريد، مشابهان لما يمكن العثور عليه في موقع مفاعل».
وأكد التقرير أن مفتشي الوكالة عثروا على «كمية كبيرة من جزيئات اليورانيوم» في الموقع، ولكن ذلك لا يكفي لإثبات وجود مفاعل هناك. وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق، مشيراً إلى أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من تحديد مصدر اليورانيوم بسبب رفض دمشق السماح لخبرائها بالكشف على ركام المبنى.
وأضافت الوكالة، في تقريرها، أنها تأمل السماح لها «بزيارة الموقع الذي يحوي حطام المبنى وأي معدات سحبت (منه)» بهدف أخذ عيّنات، داعية دمشق إلى «إظهار الشفافية الضرورية».
وأوضحت الوكالة أنها ستطلب من إسرائيل «تقديم معلومات» تتصل بالتأكيد السوري أن اليورانيوم ناتج من قذائفها. واعتبرت أن تدمير الموقع و«استخدام (إسرائيل) للقوة من جانب واحد بدعم من واشنطن» أثّرا في التحقيق الذي تجريه، وكذلك الملاحظات «المتأخرة» من دمشق بشأن أنشطتها.
ووجهت الوكالة نداءً مماثلاً إلى إيران. وقالت «من المؤسف أن الوكالة لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس (في هذا الملف) بسبب عدم تعاون إيران»، مشيرة إلى أن طهران تواصل تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالبها بتجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم ولا تزال تعرقل التحقيق في شق عسكري محتمل لبرنامجها النووي.
وأفاد التقرير، الذي سيطرح للمناقشة على أعضاء مجلس حكام الوكالة الـ35 خلال اجتماع في فيينا في 27 الشهر الحالي، بأنه «خلافاً لقرارات مجلس الأمن، فإن إيران لم تعلّق نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب وواصلت تركيب أجهزة طرد مركزي متسلسلة، واختبار طاردات مركزية من الجيل الجديد».
وقال دبلوماسي رفيع المستوى قريب من الوكالة إن إيران كانت تستخدم 3800 جهاز طرد مركزي في السابع من تشرين الثاني، وتعمل على تشغيل 2200 جهاز إضافي. وشدد على أن المفاوضات مع إيران لم تحرز أي تقدم.
وقالت الوكالة، التي تحقّق في هذا الملف منذ أكثر من خمسة أعوام، إن هذه الدراسات تتناول خصوصاً تعديل صاروخ «شهاب ـــــ3» وتصنيع رؤوس صواريخ وإقامة منشآت لإجراء اختبارات نووية تحت الأرض.
وكانت إيران قد استبقت صدور التقرير الدولي بتصريح لوزير خارجيتها، منوشهر متكي، على هامش المعرض الدولي للصحافة ووكالات الأنباء في طهران، أكد فيه أن «كل النشاطات النووية الإيرانية القانونية مستمرة كما في السابق».
(أ ف ب، أ ب)