تراجع نشاط الأعمال في بلدان منطقة اليورو الـ15 في تشرين الأوّل الماضي، بأعلى معدّل له على الإطلاق، حيث انخفض مؤشّر «PMI» الذي تصدره مجموعة الأبحاث، «Markit»، إلى 37.7 نقطة من 43.6 نقطة في الشهر السابق. والمستوى المسجّل للمؤشّر هو الأدنى منذ 10 سنوات. وقالت المجموعة إنّ هذا التراجع هو السادس على التوالي ويعكس التقلّص في حجم الناتج في القطاع الخاص. ودخل اقتصاد اليورو تقنياً في مرحلة ركود للمرّة الأولى منذ نشأته عام 1999. وقد تدفع الأرقام السلبيّة المتتالية المصرف المركزي الأوروبي إلى خفض إضافي لسعر الفائدة التي خفّضها بواقع 0.5 نقطة مئويّة إلى 3.25 في المئة، في 8 من الشهر الماضي، في إطار خطوات دوليّة منسّقة.



بعد أسبوع من قمّة مجموعة الدول العشرين التي هدفت إلى إطلاق موجة تهدئة في الأسواق العالميّة وكبح جماح الركود الذي يسيطر على العالم، إضافة إلى منح الدول النامية نفوذاً أكبر في المحافل الدوليّة، شدّد مشروع بحثي مخصّص لإدارة المخاطر الأمنيّة العالميّة يديره معهد «Brookings» على ضرورة توسيع مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى لتشمل البرازيل والصين والهند والمكسيك ودولاً أخرى من بينها مصر، من أجل تحسين القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية. وقال التقرير إنّه «ليس بوسع القوى التقليدية إيجاد حلول دائمة بدون وجود القوى الصاعدة على طاولة التفاوض».