بعد أيّام على تقرير الوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة عن الادّعاءات بوجود نشاط نوويّ لدى سوريا، جاء ردّ دمشق حازماً برفض أيّ عمليات تفتيش إضافيّة، مشدّدة على أن الموقع المستهدف في الغارة الإسرائيلية في أيلول 2007 كان منشأة عسكريّة.

وقال رئيس البعثة السوريّة لدى الوكالة، إبراهيم عثمان، إن الموقع «ليس سوى منشأة عسكرية ولا يحقّ لمسؤولي الأمم المتحدة تفتيشه». وأضاف أن «أيّ بلد آخر لا يسمح لأيّ شخص بزيارة موقع عسكري لمجرد أنه يودّ رؤيته». وتابع أن «الأدلة غير كافية لإطلاق تحقيق إضافي. جمع ثلاثة جزيئات (يورانيوم) من الصحراء لا يعني أن هناك مفاعلاً»، في إشارة إلى ما أورده تقرير الوكالة.
وشدد عثمان على أن «هذا الملف يجب أن يغلق... إذا كان كل مبنى مربّع أو مستطيل مفاعلاً نووياً، فإن هناك الكثير من المفاعلات في العالم». وقال إن سوريا ستلتزم باتفاق مكتوب مع مفتشين للأمم المتحدة سمح بزيارة واحدة لموقع الكبر جرت في حزيران الماضي و«لن نسمح بزيارة أخرى». وأضاف «أذكّركم بأن الشرق الأوسط مختلف عن آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا. في الشرق الأوسط لدينا حرب. ولدينا دول، عفواً دولة واحدة، لديها أسلحة نووية»، في إشارة إلى إسرائيل.
في هذا الوقت، استغلت واشنطن تقرير وكالة الطاقة لتجديد اتّهام دمشق ببناء مفاعل نووي سرّي. وقال المندوب الأميركي لدى الوكالة، غريغوري شولت، إن «التقرير يعزّز تقويم حكومتي بأن سوريا كانت تبني سرّاً مفاعلاً نووياً في صحرائها الشرقية». وأضاف «أن الوكالة الدولية في حاجة لفهم ما الذي كانت سوريا تبنيه سرّاً، ثم دفنته تحت أمتار من الأرض ومبنى جديد». وتابع «سوريا ليست إيران ولا نسعى لتحويل سوريا إلى إيران. ولكن هذا يقتضي أن تتعاون سوريا مع وكالة الطاقة».
في هذا الوقت، أفاد المراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أودي سيغل، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ينوي استئناف المفاوضات مع سوريا فور عودته من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «الجولان سيكون هذه المرة مطروحاً على طاولة المفاوضات». وقال إن «أولمرت مستعدّ لأن يناقش مع السوريين تحديد منطقة الجولان، وإنه بالفعل نقل رسالة بهذا الخصوص إلى سوريا عبر تركيا»، مضيفاً أن «جدول أعمال المفاوضات غير المباشرة المنوي استئنافها قريباً، ستتضمن موضوعين أساسيين: تحديد الجولان ما بين خطّ عام 1967 وخطّ الحدود الدولية لعام 1923، إضافة إلى الترتيبات الأمنية ما بعد اتفاق السلام».
وبحسب سيغل، فإن إسرائيل وسوريا اتفقتا لغاية عام 2000 على قضايا عديدة، بينها «المياه وانتشار الجيش السوري والمناطق المنوي نزع السلاح منها، إضافة إلى التطبيع، إلا أنه برزت قضايا بعد عام 2000، ومعظمها قضايا أمنية، وفي مقدّمها عمليات التسلّح الجديدة للجيش السوري، والعلاقة التي تربط سوريا بإيران وحزب الله والمنظمات الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «السوريين مستعدون لمناقشة هذه الأمور. وإذا توصل الطرفان إلى نتائج، فسيؤسس ذلك لمفاوضات مباشرة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل».
(الأخبار)