قطع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الطريق على استخدام «حماس» تاريخ التاسع من كانون الثاني المقبل ذريعة للتشكيك بشرعيته، عبر انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير، أمس، عباس رئيساً لدولة فلسطين، وهو المنصب المعترف به دوليّاً وعربياً، والذي شغر بوفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات.وأكدت مصادر فلسطينية مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن انتخاب عباس يعدّ استباقاً لأيّ خطوة قد تقدم عليها «حماس» «ومن يدعمها» لعدم الاعتراف بشرعية أبو مازن بعد التاسع من كانون الثاني، رغم عدم اعترافه بهذا التاريخ، مشيرة إلى أنه بهذا المنصب سيكون قد حافظ على شرعيته في أكثر من مجال، عبر رئاسته للدولة ولمنظمة التحرير وللمجلس التنفيذي للمنظمة، إضافة إلى زعامته لحركة «فتح».
ورفضت «حماس» الاعتراف بعبّاس رئيساً لدولة فلسطين. وقال المتحدث باسمها، فوزي برهوم، إن «الذي ينتخب رئيس الدولة هو الشعب الفلسطيني لا مؤسسات فاقدة الشرعية كالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف «بالتالي هذا التفاف كبير على خيار الشعب الفلسطيني».
وكان عباس قد افتتح اجتماع المجلس المركزي بإطلاقه مبادرة جديدة ـــ قديمة للحوار، مستوحاة من الورقة المصرية التي رفضتها «حماس». وقال إنه في حال فشل الحوار فإنه سيدعو إلى انتخابات رئاسيّة وتشريعية مبكرة. ورغم عدم إعلانه موعدها، إلا أن مصادر مطلعة أكّدت أنه سيكون في نيسان المقبل.
وقال عباس «إننا حريصون على الحوار واستمراره وسنبذل كل جهد لإنجاحه، ولكن إذا لم ينجح، أكون قد استنفدت كل شيء، وسيكون هناك دعوة ومرسوم لإطلاق انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل، على أساس التمثيل النسبي الكامل».
وقدم عباس وثيقة، قال إن اعضاء اللجنة التنفيذية توافقوا عليها. وتنص الوثيقة على «الشروع الفوري في حوار وطني شامل من دون شروط مسبقة». وتتضمن أربع نقاط قال إنه «يجب التعامل معها كرزمة كاملة». وأولى هذه النقاط «تأليف حكومة توافق وطني مؤقتة وانتقالية تتفق الفصائل على تكوينها وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير». أما المحاور الثلاثة الأخرى فهي «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل» و«إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية لا فصائلية» و«تطبيق ما جاء في إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني بشأن إعادة تفعيل منظمة التحرير».
وتطرّق عبّاس إلى فشل حوار القاهرة، قائلاً إن «الأسباب التي ذكرتها حماس لتأجيل الحوار ليست الأسباب الحقيقية». وأضاف أن «حماس جاءت وقالت لنا إن لها 13 تحفظاً على الوثيقة المصرية للحوار، ومصر قالت لهم إنها موافقة على تحفظاتكم، وما يهمنا هو بدء الحوار». وأضاف «كنت في طريقي إلى شرم الشيخ، عندما تلقيت اتصالاً بأن حماس تريد إطلاق سراح أحد عناصرها الذي اعتقل قبل أيام، وتبين أن هذا الشخص يعمل على تهريب الأموال وتبييضها».
وردت «حماس» على الفور على عرض عباس برفض الانتخابات العامة المبكرة. وقال القيادي في الحركة، محمود الزهار، إنه «ليس من حق عباس الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في غير موضعها». واتهم المجلس المركزي بأنه «لا يملك الشرعية»، قائلاً «في الواقع هذا المجلس ساقط لا أهلية له ولا يمثل الشارع الفلسطيني».
(الأخبار)