يكاد الإعلان عن دخول بلدان في مراحل ركود يكون شبه يومي. فبعد الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو، أعلن وزير المال الكندي، جيم فلاهيرتي، أنّ الأزمة المالية العالمية ربما كانت قد دفعت اقتصاد بلاده إلى الركود، وذلك في أوّل اعتراف من الحكومة المحافظة في هذا السياق. وفي مقابلة مع تلفزيون «Ctv»، قال فلاهيرتي: «من المحتمل تماماً أن تصبح كندا تحت هذا الخط بفارق بسيط في كل من هذين الربعين، وهو ما سيكون من الناحية الفنية ركوداً». وتأتي تصريحاته بعد تشديد محافظ بنك كندا مارك كارني، على أنّ خطر الركود يتزايد. فقد قال كارني إنّ من المحتمل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى للحفاظ على الاقتصاد المعتمد على الصادرات.



ترقّب الأميركيّون والعالم أمس، إعلان الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما فريقه الاقتصادي الذي من المتوقّع أن يتسلّم الملفّ الأكثر تعقيداً في واشنطن منذ فترة. وفي هذا الوقت، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنّ أوباما وحلفاءه الديموقراطيّين في الكونغرس يضعون اللمسات الأخيرة على خطة واسعة للإنعاش الاقتصادي قد تبلغ كلفتها 700 مليار دولار على مدى سنتين.
وستكون هذه الخطة الثانية للإنعاش الاقتصادي في أقل من سنة، بعدما فشلت الخطّة التي صاغتها إدارة الرئيس جورج بوش، وتبلغ قيمتها 168 مليار دولار في تحفيز الإنفاق الذي يعتمد عليه الاقتصاد، لأنّ المستهلكين كانوا يخشون من تداعيات الأزمة الماليّة وانعكاسات أزمة الرهون العقاريّة.