الأزمة الماليّة العالميّة ستؤدّي إلى ركود الاقتصادات الغنيّة، وفي البلدان النامية، وتحديداً مجموعة «BRIC» (البرازيل، الصين، الهند، روسيا) فإنّها ستؤدّي إلى تراجع في النموّ الذي كان صاروخياً في تلك البلاد خلال العقد الماضي. فقد أظهرت الأرقام المنشورة في نيودلهي أنّ الاقتصاد الهندي نما في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة هي الأضعف منذ 4 سنوات، حيث ظهر المزيد من بوادر التوتر على الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع كلفة الاقتراض. وبلغت تلك النسبة 7.6 في المئة، بعدما كانت 7.9 في المئة في الربع الثاني. وصدرت هذه البيانات متزامنة مع الهجمات الدمويّة التي تشهدها مدينة مومباي التي تُعدّ قلب الأعمال في البلد الآسيوي.

يؤدّي هبوط أسعار النفط إلى انخفاض معدّلات التضخّم في جميع بلدان العالم تقريباً، وبالتالي انخفاض الأسعار، ما قد يكون محفّزاً للاستهلاك إذا لم يكن تأثير الركود أكثر فعاليّة. وفي منطقة اليورو، بلغ معدّل التضخّم 2.1 في المئة في الشهر الجاري، منخفضاً بواقع 1.1 نقطة مئويّة مقارنة بالمستوى المسجّل في الشهر السباق. وتُعدّ عمليّات الحفاظ على معدّلات التضخّم دون حاجز الـ2 في المئة، هاجساً أساسياً لدى المصرف المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى أن المجال واسع أمامه لخفض الفائدة في 4 كانون الأول المقبل إذا تراجعت الضغوط التضخميّة، من أجل تحفيز النموّ. ويتوقّع الخبراء أن يخفّض السعر الأساسي للفائدة إلى 2.75 في المئة.