في ظلّ الانقسامات الأوروبيّة القائمة بشأن كيفيّة احتواء تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة على المؤسّسات الماليّة والمصارف الكبيرة في القارّة العجوز، لم يكن ينقص الإدارة الفرنسيّة سوى إعلان المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، دخول البلاد هذا الخريف مرحلة انكماش اقتصادي. وبحسب أرقام المعهد فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 0.1 في المئة في الفصلين الثالث والرابع من العام الجاري، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المئة في الفصل الثاني. ويتوقع المعهد في إحصاءاته إلغاء 52 ألف وظيفة خلال النصف الثاني من العام الجاري فيما ستراوح نسبة البطالة بين 7.4 في المئة و7.2 في المئة في الفصل الثاني.

أيّد مجلس النواب الروسي بصفة أوليّة وبغالبيّة ساحقة أمس، مجموعة من الإجراءات في خطة تتجاوز تكلفتها 50 مليار دولار لدعم أسواق المال. وتشمل الإجراءات استخدام نحو عُشر احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي للمساعدة في الوفاء بالديون الأجنبيّة للشركات، والموافقة على أن يصدر البنك المركزي قروضاً بلا ضمانات للبنوك الكبيرة في روسيا. ويتعيّن الآن إقرار التدابير الجديدة بعد قراءتين أخريين في مجلس النوّاب، إضافةً إلى التصويت عليها في مجلس الاتحاد. وكانت أسواق المال الروسية قد تأثرت سلباً بشدّة بالأزمة الائتمانية واضطرابات الأسواق المالية، التي جاءت مباشرة بعد الاضطرابات العسكريّة مع جورجيا، التي أدّت إلى هروب العديد من الرساميل.