غزة ــ قيس صفديعشية توجه وفد «حماس» اليوم إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين تحضيراً للحوار الوطني الفلسطيني، رفعت الحركة سقف شروطها، محدّدة «لاءات أربعاً» في مواجهة الورقة المصرية، وأرفقت ذلك مع ضغط جديد باتجاه نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني في التاسع من كانون الثاني المقبل.
ولم تكترث حركة «حماس» بالتهديد العربي بفرض عقوبات على الطرف الفلسطيني الذي «يعرقل» الحوار، فاستبقت توجه وفدها القيادي إلى القاهرة، بإطلاق أربع «لاءات» رأت أنها «ضوابط» لا ينبغي الاقتراب منها إذا أريد للحوار أن ينجح.
وكشف عضو القيادة السياسية في الحركة، أسامة المزيني، عن هذه اللاءات، ولخصها في أنه «لا يمكن حركة حماس أن تقبل بتجزئة القضايا الوطنية (...) فلا يعقل أن يُعَدَّل في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بينما تبقى على حالها في الضفة الغربية». وأضاف: «لن نوافق على حكومة تكنوقراط تتجاوز نتائج انتخابات المجلس التشريعي، ولن نقبل بإنهاء ولاية المجلس التشريعي قبل الفترة الرسمية، عدا عن أننا لن نقبل بالاستفراد بغزة ومحاولة التعامل معها بشكل مختلف».
وشدد المزيني، في تصريحات لصحيفة «فلسطين» المحسوبة على حركة «حماس»، على أن موقف حركة «حماس» من هذه الأمور ثابت، لافتاً إلى أن العبث بها «هو تجاوز لنتائج الانتخابات، والتفاف على قرار الشعب واختياره، ونوع من العبث بالقوانين والنظم».
وقال المزيني إن «وفد حركة حماس يذهب للقاهرة وفي جعبته ضوابط، وبنود على أجندته التي تحمل موقف الحركة من الحوار»، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تتعلق بموقف الحركة الرسمي من كثير من القضايا المتداولة إعلامياً». ولمّح المزيني إلى إمكان قبول «حماس» بتسوية الخلاف على ولاية الرئيس في إطار حوار وتوافق وطني، قائلاً إنه «لا يجوز تمديد ولاية الرئيس بمنأى عن عملية توافق وطني شامل، لا بعملية تلاعب في القوانين».
‏وفي غضون ذلك، أقر المجلس التشريعي في جلسة اقتصرت على نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس»، أمس، عدم قانونية تمديد ولاية الرئيس عباس. وقال نواب «حماس»، بعد الاستماع ومناقشة تقرير استعرضه رئيس اللجنة القانونية النائب فرج الغول، إنه لا مسوغ قانونياً لتمديد ولاية الرئيس عباس، مشيرين إلى أن التمديد سيكون «انتهاكاً للقانون ولرأي الشعب ويزيد من حدة الانقسام الداخلي»، وسيكون عباس عندها «مغتصباً للسلطة».
وقال الغول، في تقريره، إن منصب الرئاسة يصبح شاغراًَ ويشغله رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك (المختطف في سجون الاحتلال) أو نائبه أحمد بحر وفقاً لمقتضى الحال، وذلك لمدة ستين يوماً، أي لفترة مؤقتة إلى أن تُنَظَّم انتخابات رئاسية ديموقراطية ويحق التمديد إذا ما حالت الظروف دون إجراء هذه الانتخابات.
لكن القانون الأساسي لا يتضمن مثل هذه الحال في شغور منصب الرئيس، التي حددها في ثلاثة حالات فقط هي الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية، وعندها يتولى رئيس المجلس التشريعي المنصب بصفة مؤقتة لمدة ستين يوماً يدعو خلالها للانتخابات.