الأجواء الإيجابية التي تسرّبت من مصر في اليومين الماضيين بدأت تخفت في ظل التشكيك الذي بدأ يصدر عن القاهرة وحركة «فتح»، التي نفت تحديد موعد للقاء مع «حماس»، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «يدرس الطلب»، علماً بأن أبو مازن سيبدأ اليوم زيارة لدمشق عنوانها الأبرز المطالبة بالضغط على الحركة الإسلامية للقبول بالورقة المصريّة.ونفى السفير الفلسطيني في القاهرة، نبيل عمرو، أن يكون موعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري للقاء وفدي حركتي «حماس» و«فتح» نهائياً. وقال، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن «الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يدرس فكرة اللقاء الثلاثي الذي تقترحه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمشاركتها وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمسؤولين المصريين».
وكان القيادي في «حماس»، محمود الزهار، قد أعلن أول من أمس أنه «اتُّفق على عقد لقاء ثنائي بين فتح وحماس في القاهرة في 25 تشرين الأول وعلى جدول أعماله حسم الخلافات بينهما حول مجموعة من النقاط هي تشكيل حكومة وفاق وطني وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة خبراء عرب يتولون التدريب والتنسيق».
وفي السياق، نفى مصدر دبلوماسي مصري أمس تصريحات لمسؤولين فلسطينيين أشارت إلى أن القاهرة حددت موعداً لانطلاق الحوار الفلسطيني الشامل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر قوله «إن كل ما قيل عن تحديد مواعيد، سواء منتصف شهر تشرين الأول الجاري أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل لا أساس لها من الصحة».
وشدد المصدر على أن موعد إطلاق هذا الحوار مرهون بنتائج محادثات وفد حركة «حماس» في القاهرة. وأشار إلى أنه «ستكون هناك مهلة من الوقت حتى تنتهي القاهرة من صياغة الرؤية وورقة العمل التي ستسلم للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وينطلق الحوار الشامل وفقاً لها». وأكد أن هذه الورقة ستتبلور بصورتها النهائية على أثر الأفكار التي تمخضت عن اللقاءات التي جرت مع جميع الحركات الفلسطينية واختتمت بالمشاورات مع «حماس».
ورفض المصدر الوقوف عند القضايا الخلافية في المداولات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية مع الفصائل الفلسطينية. وشدد على أن «الأولوية لدى القاهرة هي التوصل إلى توافق فلسطيني حيال القضايا الرئيسية وفي مقدمتها إنهاء الانقسامات والصراعات القائمة ووضع حد للخلافات والمشاحنات وتحريم بل تجريم استهداف الدم الفلسطيني وإعادة الوحدة إلى الموقف الداخلي».
ويبدو أن لقاء «حماس» و«فتح»، في حال انعقاده، سيغير الجدول الزمني الذي حددته القاهرة للحوار، ولا سيما أنه قد يطول إلى ما بعد الأسبوع الأول من تشرين الثاني. ونتائجه قد تطيح طاولة الحوار الشاملة.
(أ ف ب، يو بي آي)