«تباين صارخ» في الحصول على العناية الصحيّة حول العالم، هو ما ندّدت به منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2008، موصية بالعودة بأسرع ما يمكن إلى المبادئ الجوهرية للرعاية الصحية الأساسية. وقالت المنظمة إنّ هذا التباين هو «أكبر اليوم مما كان عليه عام 1978». وأضافت أنّ «التباين في معدل الحياة بين الدول الأكثر ثراءً والأكثر فقراً بات يتخطى 40 عاماً»، مشيرةً إلى أنّ النفقات الفردية على الصحّة «باتت تدفع كلّ سنة 100 مليون شخص إلى دون عتبة الفقر». وشدّد التقرير على أنّ «النفقات العامة على الصحّة في العالم تتراوح بين 20 دولاراً للشخص في السنة وأكثر من 6 آلاف دولار»، وأنّ «تجاوب قطاع الصحّة مع تطوّر العالم جاء غير مناسب وساذجاً».



تستطيع أوروبا أن تتخطّى انعكاسات الأزمة الماليّة العالميّة، إذا اتخذت القرارات الصحيحة الآن لتجنّب تكرار تلك الأزمة، بحسب رؤية رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة خوسيه ماونيل باروزون الذي قال في بروكسل أمس، إنّ «التنسيق غير المسبوق» بين الحكومات والمصارف المركزيّة الأوروبيّة في مجال تحديد ضمانات المصارف ومعدّلات الفوائد، ساهم في إنتاج رزمة إنقاذيّة من أجل التعافي المالي. والهدف من رزمات إنقاذ المصارف هو فكّ جمود الإقراض والتأكّد من أنّه باستطاعة الناس شراء المنازل، إضافة إلى مساعدة قطاع الأعمال على التوسّع، بحسب باروزو. وعرضت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا والبرتغال 2.73 تريليون دولار من أجل مساعدة النظام المصرفي.