يُتوقّع أن تتخلّى السلطات البريطانيّة عن 10 آلاف موظّف في وزارة العدل، في إطار خطّة لخفض النفقات العامّة، حسبما نقلت صحيفة «THE TIMES» أمس. غير أنّ وكالة «رويترز» نقلت عن متحدّثة باسم الوزارة قولها إنّ أيّ قرار لم يتّخذ في شأن طرد الموظّفين، رغم تأكيدها أنّه سيجري خفض النفقات بقيمة 1.75 مليار دولار. وكانت الصحيفة قد أوضحت في تقريرها أنّ الوزارة تنوي خفض النفقات بقيمة 1.58 مليار دولار، وسيؤمّن الاستغناء عن الموظّفين نحو عُشر تلك القيمة. ولفتت إلى أنّ تلك الإجراءات قد تؤدّي إلى إغلاق نحو 100 محكمة في البلاد، ولكنّ المتحدّثة باسم الوزراة نفت أيضاً أن تمسّ الإجراءات العتيدة «الخدمات الأساسيّة».

انخفض معدّل التضخّم في منطقة اليورو التي تضمّ 15 بلداً، للشهر الثاني على التوالي في أيلول الماضي، بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وبلغت نسبة التخضّم 3.6 في المئة بعدما كانت 3.8 في المئة في آب الماضي، وهي نسبة تتماهى مع تقديرات سابقة. ومع انخفاض أسعار النفط تراجع معدّل التضخّم في بلدان اليورو عن النسبة القياسيّة التاريخية التي سجّلها في تمّوز الماضي، والتي بلغت 4 في المئة. وتنقل وكالة «فرانس برس» عن المحلّل في مؤسّسة «GLOBAL INSIGHT»، هوارد آرشر، قوله إنّ المصرف المركزي الأوروبي يبدي ارتياحه لانخفاض معدّل التضخّم الصميمي (المستثني لأسعار مواّد الطاقة والمواد الغذائيّة) إلى 2.5 في المئة من 2.6 في المئة في آب الماضي.