ستشهد الكويت نمواً اقتصادياً أبطأ في عام 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، في وقت تحقّق فيه البلاد تقدماً بطيئاً في تنويع اقتصادها بعيداً عن الطاقة. هذا ما توصّل إليه تقرير للمجموعة الماليّة «هيرمس»، وهي أكبر مصرف استثماري في مصر. ويتوقّع التقرير أن ينمو الناتج المحلّي الإجمالي الكويتي بنسبة 3.1 في المئة خلال العام المقبل، بعدما زاد بنسبة 5.7 في المئة خلال العام الجاري. ويعتمد في رؤيته على استقرار أسعار النفط عند متوسّط 85 دولاراً للبرميل العام المقبل. وتخطط الكويت لتحديث البنية التحتية وقطاع النفط، إلّا أنّ «هيرمس» تقول إنّها لن تحقّق سوى تقدّم بطيء لتنويع اقتصادها بسبب التوترات بين البرلمان والحكومة.

هدّدت هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية بمقاضاة الشركات النفطية الخمس الكبرى في البلاد ما لم تقم بخفض أسعار المحروقات. وذكر تلفزيون «روسيا اليوم» أنّ الهيئة طالبت الشركات: «لوك أويل» و«غازبروم نفط»، و«روسنفط» و«سورغوت نفط غاز» و«تي إن كا ــ بريتش بتروليوم» بخفض سعر المحروقات بما في ذلك البنزين وكيروسين الطائرات للسوق الداخلية. وكان رئيس الهيئة إيغور أرتيمييف قد قال في وقت سابق إنّ هيئته قد ترفع قضايا جديدة لدى القضاء ضدّ الشركات المذكورة لدفع غرامات ماليّة في حال عدم خفضها طوعياً سعر المحروقات في غضون أسبوعين، بما يتماشى وأسعار النفط الحاليّة في الأسواق العالمية. وكانت الهيئة قد رفعت قضايا ضد الشركات نفسها في الصيف الماضي.