علي حيدرانقلب المشهد السياسي رأساً على عقب في إسرائيل: تسيبي ليفني سارعت إلى البدء بحملتها الانتخابية فور إبلاغها الرئيس شمعون بيريز عجزها عن تشكيل ائتلاف حاكم. إيهود باراك يلملم نفسه وهو يستعد لخسارة ماحقة في صناديق الاقتراع. بنيامين نتنياهو انفرجت أساريره ويجهّز عدة رئاسة الحكومة. أما إيهود أولمرت، فاستعاد ثغره بسمة يفتقدها منذ مدة، بعدما علم أنه سيبقى في منصبه أشهراً إضافية.
محاولات اللحظة الأخيرة التي رعتها رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي فشلت، فما كان من ليفني إلا أن توجهت أمس إلى بيريز، الذي أبلغته أنها «لو كانت تعلم بوجود مزيد من الفرص للوصول إلى حل لكانت قد استمرت في محاولاتها»، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات خلال شهرين. وما إن خرجت من عنده حتى وزعت على الصحافيين بياناً قالت فيه «كنت مستعدة لدفع أثمان من أجل حكومة مستقرة، ولكنّني لست مستعدة لأرهن مستقبل دولة إسرائيل». وغمزت من جهة رئيس «الليكود»، نتنياهو، مشيرة إلى أنه «يوجد آخرون مستعدون لدفع هذه الأثمان، ولكنّني لست مستعدة لذلك على حساب الدولة ومواطنيها، فقط من أجل أن أكون رئيسة الحكومة».
وفيما عزت مصادر إسرائيلية فشل مساعي ليفني إلى اتفاق سري عقد بين نتنياهو و«شاس»، وإلى اتصالات زعيم المعارضة مع «يهدوت هتوراة»، قالت مصادر أخرى أن «تصلّب ليفني في مواقفها وقلة مرونتها في المفاوضات، أغلقا الطريق أمام الاتفاق مع شاس، إلى جانب حزب المتقاعدين».
ورأى محلّلون أن الخاسر الأكبر في ما جرى هو حزب «العمل» برئاسة باراك، الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يتراجع ليصبح الحزب الثالث، وربما الرابع في الساحة السياسية. كذلك حال ليفني لكونها قد خسرت فرصة ترؤسها للحكومة، وتعزيز وضع «كديما» من خلال أداء مدروس خلال فترة رئاستها.
أما الرابحون، فيتصدّرهم نتنياهو، لأن ما جرى يجسد ما كان يصبو إليه، ولأن استطلاعات الرأي تتوقع له أن يحصد أكبر عدد من المقاعد يخوّله تأليف حكومة برئاسته. وينضم إليه أولمرت، الذي سيعود إلى الواجهة السياسية، وسيكون بوسعه الاستمرار في منصبه لمدة 111 يوماً إضافية، يتوقع أن يعمل خلالها على دفع مسارات سياسية في مقابل الفلسطينيين وربما السوريين أيضاً، علماً أن مستشار الحكومة مناحيم مازوز سبق أن تقدم بتوصية، تؤكد أن الحكومة الانتقالية ملزمة «بضبط النفس في ممارسة صلاحياتها تجاه كل المواضيع التي ليست ضرورية ومستعجلة».
وبحسب القانون، يملك رئيس الدولة صلاحية تكليف مرشح آخر تأليف الحكومة بعد ثلاثة أيام من تلقيه بلاغ ليفني رسمياً، وإذا لم يجد مرشحاً مناسباً، يستطيع الكنيست اختيار مرشح يحظى بموافقة غالبية الكتل البرلمانية خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يجرِ الاتفاق، يعلن الرئيس إجراء انتخابات عامة خلال 90 يوماً، وبالتالي يكون الموعد 17 شباط.
وقال بيريز، أمس، إنه سيباشر مشاوراته مع قادة الكتل البرلمانية، مشيراً إلى أنه يتوقع التوصية بانتخابات مبكرة.