أصدر القضاء السوري أمس أحكام سجن قاسية بحق 12 قيادياً في المجلس الوطني لـ«إعلان دمشق»، بعد إدانتهم بجنايتي «إضعاف الشعور القومي» و«نقل أنباء كاذبة».وقال موقع «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي» إن «النطق بالحكم تم بحضور حشد كبير من المتضامنين، شمل إلى جانب الأهالي والعائلات، جمهوراً من المثقفين والكتّاب والناشطين السياسين والحقوقيين وبعض الدبلوماسيين الغربيين».
وأضاف الموقع أن رئيس المحكمة القاضي محيي الدين الحلاق «قرأ قرار الحكم بتجريم المتهمين بجنايتي إضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ودغم العقوبتين، وللأسباب المخففة التقديرية، خفض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم، تحسب منذ بدء توقيفهم، وحجرهم وتجريدهم مدنياً».
وقال الموقع إنه «ساد الوجوم قاعة المحكمة لدى سماع الحكم، وما لبث الحاضرون أن انفجروا بالتصفيق الحاد حال سماعهم صيحات المعتقلين الذين شبكوا أيديهم ورفعوها متضامنين ومرددين: عاشت سوريا حرة وطناً ومواطنين، سوريا الحرة تستحق كل تضحية».
وبحسب نص الحكم، فإن المتهمين مدانون «بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي».
والمعارضون هم: النائب السابق رياض سيف (رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق)، وفداء أكرم الحوراني (رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق)، وأمينا السر: أحمد طعمة وأكرم البني (شقيق المحامي المعتقل أنور البني)، وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي. وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان.
وقال المحامي السوري، هيثم المالح، لـ«رويترز»، إن «المتهمين لم يرتكبوا شيئاً، بل طالبوا باحترام حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «هذا يثبت أنه لا يوجد قضاء مستقل في سوريا، وأن الجهاز الأمني يسيطر على النظام منذ عقود».
وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، عمار قربي، أن الحكم قابل للاستئناف. وأعرب عن «صدمته بهذا الحكم باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليهما في عدد من مواد الدستور السوري». وطالب القربي «بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق ومحاكمتهم طلقاء أثناء الاستئناف وإعلان براءتهم مما نسب إليهم، ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي، والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان».
وكانت السلطات السورية قد شنت حملة اعتقالات طالت العديد من ناشطي حقوق الإنسان بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق «إعلان دمشق» خلال اجتماع شارك فيه 163 معارضاً في الأول من كانون الأول 2007، بعدما كانت الأحزاب قد وقّعت في عام 2005 وثيقة تأسيسية عنوانها «إعلان دمشق» طالبت بإحداث «تغيير ديموقراطي وجذري» في سوريا.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)