سيؤدّي التراجع الاقتصادي إلى انخفاض عائدات الضرائب في فرنسا بقيمة 5 مليارات يورو خلال العام الجاري، بحسب وزير الماليّة إريك وورث، بعدما كانت وزارته قد وضعت الخسائر الناتجة من التباطؤ في عجلة الاقتصاد بسبب أزمة الائتمان وفقدان السيولة، بين حاجزي الـ3 مليارات يورو والـ5 مليارات يورو. وقال وورث: «أنا متمسّك بهذه التوقّعات، وهي أنّ العائدات ستنخفض 5 مليارات يورو عمّا كان متوقّعاً في بداية العام الجاري». وفي المقابل يشدّد رئيس اللجنة الماليّة في البرلمان، ديدييه ميغو، على أنّ الانخفاض سيكون أكبر من الأرقام الرسميّة وسيبلغ 70 مليار يورو، فيما يهدّد شبح الركود الاقتصاد الفرنسي.

الأزمة الماليّة العالميّة لن تنتهي قريباً، ولكنّ آثارها على الاقتصادات النامية ستكون محدودة، نظراً للفورة التي تشهدها تلك الاقتصادات خلال الأعوام المقبلة، بحسب المدير التنفيذي للمصرف البريطاني المرموق، «STANDARD CHARTERED»، بيتر ساندز. فارتفاع الاعتماد على الطلب المحلّي وعلى التجارة الإقليميّة، عوضاً عن صادرات من أجل تحقيق النموّ، سيساعد البلدان الآسيويّة على مواجهة انعكاسات انخفاض الطلب وخسائر الأزمة الائتمانيّة. ويركّز المصرف البريطاني، الذي تبلغ قيمته السوقيّة 35.5 مليار دولار، على الأسواق النامية، وتنبع 90 في المئة من عوائده من العمليّات الماليّة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.