حسام كنفانيباتت القوات العربية أو «المساعدة» العربية لقطاع غزة أمراً واقعاً متفقاً عليه من معظم الدول العربية والفصائل الفلسطينية، إلا حركة «حماس»، التي تبدو على قاب قوسين أو أدنى من «عقوبات عربية»، حسبما أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها الأخير.
مصادر مطلعة على وقائع الاجتماع أفادت «الأخبار» بأن عباس أعلن أمام المجتمعين استعداده لقبول «أي مشروع يقترحه العرب من دون تردد»، بعد أن ينتقل الحوار الفلسطيني إلى يد الجامعة العربية في أعقاب المشاورات التي تجريها القاهرة مع الفصائل. وأشار إلى أن «من يرفض المشروع، سينبذ وتفرض عليه عزلة عربية وربما عقوبات».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الفلسطيني عرض ملامح المشروع على الأعضاء، وهو مكوّن من ثلاث نقاط رئيسيّة، بدعم أساسي من مصر والسعوديّة. وأوضحت أن المشروع هو «حكومة انتقالية لا تعيد فرض الحصار بل تفكه عن غزة وانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وقوات عربية أو مساعدة عربية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية».
القوات أو المساعدة العربية على شكل خبراء حظيت بحصّة الأسد من المناقشات. وأشارت المصادر إلى أن عبّاس كشف للمرة الأولى عن أن «أوّل من طرح فكرة إدخال قوات عربية إلى غزة كان وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، في لقاء تمّ معه في باريس في أواخر العام الماضي. وبعد ذلك، تبنى المصريون هذا الاقتراح وطرحه عمر سليمان أكثر من مرة في اللقاءات التي جرت معه منذ بداية العام الجاري».
ويبدو أن الفكرة لم تعد قيد التداول العربي فقط، بل تعدته إلى طرحها على الجانب الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن أحد المشاركين في اللقاءات التشاورية في مصر نقل عن رئيس المخابرات المصريّة، اللواء عمر سليمان، تأكيده أنه طرح موضوع القوات العربية على وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي، بحسب المصادر، «لم يبد اعتراضاً على الفكرة ولكنه حذر من إمكان حصول احتكاكات بين القوات الإسرائيلية والعربية إذا ما أُطلقت صواريخ من غزة على إسرائيل وردت إسرائيل عسكرياً على ذلك»، في إشارة إلى أن دور القوات العربية، في حال اعتماد فكرتها، أن تكون قوات فصل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.
خلاصة النقاشات في هذه النقطة، توصلت إلى صيغة تضمن قبولاً جماعياً بالفكرة. وأوضحت المصادر أن الصيغة عبارة عن «ترتيبات أمنية لضمان نزاهة الانتخابات بمساعدة عربية على طريق إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية، وأن طبيعية المساعدة العربية تحدد بالتوافق في الحوار».
أما شكل الحكومة المرتقبة، فذكرت المصادر أن عمر سليمان أبلغ المشاركين في الحوار رغبته في أن تكون «حكومة انتقالية يرأسها مستقل». وأضافت أن عبّاس كشف للمجتمعين عن أن سليمان سأله عن إمكان أن تضم الحكومة عضوين أو ثلاثة من «حماس» أو من شخصيات مقربة من الحركة، وأنه أجابه بأن المهم أن تلتزم الحكومة وأعضاؤها بالشرعية الدولية.