القاهرة ـ الأخبارساعات فقط، فصلت بين اختطاف 19 سائحاً أجنبياً ومصرياً في منطقة الوادي الجديد على الحدود المصرية ـــــ السودانيّة، ومن ثمّ إطلاق سراحهم في وقت لاحق من مساء أمس.
وستحتاج العمليّة الملتبسة، إلى الكثير من الوقت والتحليلات والتسريبات، لفهم تفاصيلها، وخصوصاً أنّ تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الذي أعلن مساءً الإفراج عن السياح الأجانب (5 ألمان و5 إيطاليين وروماني، بالإضافة إلى 8 مصريّين)، جاء مقتضباً، ولم يعطِ تفاصيل عن المفاوضات أو الفدية أو المكان الذي عاد فيه السياح إلى الحرية. وكان وزير السياحة المصري، زهير جرانة، قد أوضح قبل وقت قليل من إعلان أبو الغيط، أنّ أفراد العصابة التي خطفت الأجانب والمصريين نهاراً، أدخلوهم إلى الأراضي السودانية.
وقال أبو الغيط من نيويورك، بعد لقائه نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس، «لقد أُطلق سراحهم جميعاً، وهم آمنون سالمون».
وقد بدأ نهار الخطف باكراً، عندما كشفت محطّة تلفزيونية إيطاليّة، عن اختطاف 19 شخصاً، في منطقة الوادي الجديد في مصر، وهو ما أكّدته وزارة السياحة المصرية موضحة أنه عمل «عصابة» وبالتالي أزالت الشكوك في أن يكون الحادث «إرهابياً».
الخبر أربك الجميع في البداية، بعدما رجّحت فضائيات عربية أن يكون بين المخطوفين إسرائيليان، ما أعطى الحدث بعده السياسي الذي ما لبث أن زال مع نفي وجود أي إسرائيلي بين السياح الذين وصلوا إلى الأراضي السودانية، حسبما أعلن جرانة.
وأظهرت التفاصيل أنّ الجهة المنفّذة هي «عصابة من بدو ملثمين محترفين»، يعرفون جيداً المنطقة الواقعة في المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، وتستقطب عادة هواة رحلات السفاري في الصحراء. وما زاد من الغموض، هو مسارعة حركات متمرّدة سودانيّة من دارفور، أبرزها «حركة العدل والمساواة» إلى نفي أي صلة لها بالعملية.
ورغم الدلائل الأوّلية على أن الحادث لا يحمل «علامات سياسية»، إلا أنّه حتّم عقد اجتماع حكومي طارئ ترأسه الرئيس حسني مبارك تقرّر فيه أن يتولّى ملف الحادث اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز الاستخبارات المصرية وأحد أبرز مساعدي مبارك. وبعد وقت قليل على التكليف، انتشرت الأخبار عن مفاوضات بين الاستخبارات المصرية والعصابة، واكبها استنفار من الدول التي يحمل المختطفون المحررون جنسياتها.
يُذكر أنّ عملية أمس هي الأولى من نوعها التي تحصل منذ عام 1996 خارج منطقة سيناء السياحيّة.