«الفساد في الدول الفقيرة أوجد كارثة إنسانية تهدّد بإخراج الجهود العالمية لمكافحة الفقر عن مسارها». هذه هي حصيلة التقرير الأحدث الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية. وقال التقرير إنّ على الدول المانحة معالجة المشكلة عن طريق دقة توجيه المساعدات إلى مستحقيها. ويرتب «مؤشر الفساد» الذي تصدره المنظّمة، 180 دولة حسب مستويات الفساد في القطاع العام. وللعام الثاني على التوالي، حصلت الصومال وميانمار والعراق على أضعف درجات، فيما دافعت الدنمارك عن مكانتها باعتبارها أقلّ دول العالم فساداً إلى جانب السويد ونيوزيلندا. وقدّرت المنظمة أنّ مستويات الفساد الراهنة إذا تركت دون علاج فقد تضيف 50 مليار دولار إلى تكاليف تحقيق أهداف التنمية.

في ظلّ أزمة السيولة العالميّة وإعلان المصارف المركزيّة حول العالم عن استعدادها لضخّ السيولة في الأسواق الماليّة، نقلت صحف كويتيّة عديدة، أمس، عن المصرف المركزي الكويتي قوله إنّه على استعداد لتزويد البنوك المحلية بالسيولة اللازمة في أعقاب تراجع البورصة في الآونة الأخيرة. ونسبت صحيفة «القبس» إلى المصرف قوله إنّه «يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك الشأن»، بما في ذلك الاستعداد «لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي». وبالفعل، فبحسب التقارير الإعلاميّة، تطلب بنوك محلية تزويدها بمزيد من السيولة في أعقاب تراجع البورصة.