الاضطرابات في الأسواق الماليّة ستستمرّ خلال العام المقبل على الأقل، بحسب رئيس قسم الاستثمارات الاستراتيجية والخاصة في هيئة الاستثمار القطرية، كينيث شن، الذي قال إنّه «من الواضح أن إجراءات التدخّل في الأسواق المالية ستقطع شوطاً طويلاً في تثبيت الأسواق. ولكن إلى حد ما فإنّ التحدّيات والقضايا لا تزال أكبر بشكل ملموس». وأضاف: «إذا نظرتم إلى سوق مشتقات الائتمان فستجدون أنها تتجاوز بكثير حجم خطة الإنقاذ الأميركية»، مشيراً إلى أنّ «كثيراً من الصدمات الكبيرة أصبحت وراءنا. ولكن ليس واضحاً في هذه المرحلة ما إذا كنا قد اجتزنا بالفعل المنعطف». وتُعدّ الهيئة واحداً من صناديق الاستثمار السيادية المتكتمة التي تستثمر مئات المليارات من الأصول الحكوميّة.

تدرس أبو ظبي خفض الحدّ الأقصى للزيادة السنوية في إيجارات المساكن في الإمارات إلى 3 في المئة من 5 في المئة، حسبما ذكرت صحيفة «EMIRATES BUSINESS»، التي أشارت إلى أنّ المجلس التنفيذي في أبو ظبي يدرس اقتراحاً في هذا الصدد، قدمه مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي وتدعمه دائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة. وهذا الاقتراح مبني على دراسة مفصّلة عن «الآثار الضارة لارتفاع الإيجارات، وخصوصاً في ما يتعلّق بارتفاع التضخم وتراجع الاستثمارات الأجنبية». وأظهرت بيانات أولية أعلنتها دائرة التخطيط أنّ التضخم في أبو ظبي بلغ 12.9 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 11.5 في المئة في الربع الأوّل.