لن تستطيع الحكومة الفرنسيّة القضاء على العجز في موازنتها بحلول عام 2012، كما كانت وعدت الاتحاد الأوروبي، وسيبقى هذا العجز يمثّل خلال العام المقبل، 2.7 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي. وفي المقابل، وبحسب مسوّدة موازنة عام 2009، التي قدّمتها وزارة الماليّة إلى البرلمان أمس، فإنّ نسبة العجز من الناتج المحلّي الإجمالي ستنخفض إلى 2 في المئة عام 2010 وإلى 1.2 في المئة عام 2011، وإلى 0.5 في المئة عام 2012. وأوضحت آخر التقارير الاقتصاديّة أنّ الاقتصاد الفرنسي تقلّص بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأنّ النموّ الإجمالي لعام 2008، سيتراوح بين 1 في المئة و1.5 في المئة.

وصل حجم الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في فييتنام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 57.12 مليار دولار، حسبما نقلت التقارير الإعلاميّة عن مسؤولين حكوميّين. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإنّ تلك الاستثمارات ارتفعت بنسبة 450 في المئة، مع انطلاق 885 مشروعاً جديداً في البلاد، وزيادة التوظيفات في 225 مشروعاً موجوداً أصلاً بقيمة 885.7 مليون دولار. وتصدّرت ماليزيا قائمة البلدان المستثمرة في فييتنام، وبلغت قيمة مشاريعها هناك، خلال العام الجاري، 14.8 مليار دولار. وفي عام 2007، جذبت فييتنام 20.25 مليار دولار من الاستثمارات الخارجيّة، وهو رقم قياسي منذ السماح بدخول تلك الاستثمارات عام 1998.