strong>جاءت الخطّة الإنقاذيّة البديلة التي اقترحها الجمهوريّون، عوضاً عن تلك التي وضعتها إدارة الرئيس جورج بوش والبالغ حجمها 700 مليار دولار، لتعقّد الأمور أكثر بالنسبة إلى الأسواق الماليّة الأميركيّة التي شهدت أمس، «استسلام» مؤسّسة الإقراض والتمويل «WASHINGTON MUTUAL»، ما يمثّل أكبر انهيار في تاريخ المصارف الأميركيّة
عندما طرح وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، ورئيس الاحتياطي الفدرالي، بن برنانكي، خطّة إنقاذ الأسواق الماليّة في الولايات المتّحدة في بداية الأسبوع الجاري، بدا أنّ العائق الوحيد لإقرارها متمثّل بتحفّظات الديموقراطيّين، الذي كانوا يسعون إلى تضمين الخطّة بنوداً جديدة تتعلّق بمصالح دافعي الضرائب والمتورّطين في رهون عقاريّة، عوضاً عن الالتزام فقط بإنقاذ الأسواق من الأصول الماليّة «المسّممة» باستخدام 700 مليار دولار من الأموال العامّة.
ولكن بعد «الاجتماع الحتمي» الذي عُقد في البيت الأبيض في وقت متأخّر بتوقيت بيروت ليل أوّل من أمس، بحضور المرشّحين إلى الرئاسة باراك أوباما وجون ماكاين، ظهر أنّ للجمهوريّين مخطّطات، لا تدعم بأيّ شكل من الأشكال موقع الرئيس «الجمهوري» واستقرار الأسواق، التي هدأت مؤقّتاً على أمل أن تنتفي أسباب الأزمة المتمثّلة بالمنتجات الماليّة غير الموثوق بها، والمتعلّقة بالإقراض غير المسؤول، التي أدّت إلى نشوء أزمة الائتمان وفقدان الثقة بين المؤسّسات الماليّة.
وطرأت العقدة الجديدة، التي نشأت على مسار إقرار الخطّة، بعدما توصّل الحزبان القطبان إلى تسوية يجري بمقتضاها توزيع الحزمة الإنقاذيّة إلى 3 أجزاء: في البداية يحصل بولسون على 350 مليار دولار بطريقة مباشرة يستخدمها لشراء الأصول الماليّة المستهدفة، بعدها يحصل على 100 مليار دولار ، إذا قدّمت دلائل على الحاجة إلى هذا المبلغ، ثم 350 مليار دولار الأخيرة التي يمكن توزيعها من دون موافقة إضافيّة من الكونغرس، إلّا أنّ الأخير يملك حقّ الاعتراض خلال 30 يوماً.
ولكنّ تلك التسوية، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر شاركت في الاجتماع، انهارت، لدرجة اضطرّ عندها بولسون إلى الركوع أمام رئيسة الغالبيّة الديموقراطيّة في مجلس النوّاب، نانسي بيلوسي، مستجدياً دعمها لإقرار الخطّة، وعدم «إفسادها»، إلّا أنّ الأخيرة، ردّت بالقول: «لست أنا التي تفسد هذا الأمر، إنّما الجمهوريّون»، ما دفعه إلى التعليق بتنهّد: «أعرف، أعرف».
وتقضي الخطّة البديلة التي طرحها الجمهوريّون بقيام الحكومة بإقرار نظام تأمين مالي موسّع، تموّله المصارف، ويهدف إلى إنقاذ الرهون العقاريّة للمواطنين الأميركيّين، ولن تضطّر السطات إلى شراء الأصول الماليّة القائمة على تلك الرهون، التي تضرّ بالثقة الماليّة بين المصارف.
وحسبما ذكر عدد من المشرّعين والشيوخ الديموقراطيّين فإنّ الخطّة البديلة وضعت بدوافع سياسيّة، وفي هذا الصدد، قال السيناتور الديموقراطي، رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، كريستوفر دود إنّ الاجتماع عبّر عن «خطّة إنقاذ لماكاين»، الذي تتراجع نسبة تأييده الشعبي أمام أوباما قبل 40 يوماً من الانتخابات الرئاسيّة، ووصف الجلسة الحادّة بأنّها مضيعة لساعات ثمينة كان يمكن قضاؤها في التفاوض.
وعلى أيّ حال فإنّ التقارير الإعلاميّة أشارت أمس، إلى أنّ المحادثات بشأن الخطّة الإنقاذيّة الأساسيّة ستستمرّ، ولكن ذلك الاستمرار يمكن أن يترافق مع انهيارات متلاحقة في «وول ستريت»، وآخرها كان انهيار أكبر مؤسسة للمدّخرات والقروض في الولايات المتحدة، «WASHINGTON MUTUAL»، وهو الانهيار الأكبر في تاريخ المصارف الأميركيّّة، وذلك بعد قرار من الحكومة، وهو يمثّل الخطوة الأحدث لها في محاولات تطهير القطاع المصرفي من مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة.
وبيعت أصول المصرف مقابل 1.9 مليار دولار لمصرف، «JP MORGAN CHASE»، الذي كان قد اشترى منذ 6 أشهر المصرف الاستثماري الرابع حينها في «وول ستريت»، «BEAR STEARNS»، بمساعدة حكوميّة بلغت قيمتها 29 مليار دولار.
ويمتلك «WASHINGTON MUTUAL» أصولاً قيمتها 307 مليارات دولار، وودائع بقيمة 188 مليار دولار، وانهياره يعدّ الأكبر في التاريخ الأميركي إذ تتجاوز حدّته انهيار مؤسّسة «CONTINENTAL ILLINOIS NATIONAL BANK»، عام 1984، وكانت أصول الأخير تبلغ 40 مليار دولار، كما يتجاوز هذا الانهيار استحواذ الحكومة الأميركيّة على مصرف «INDYMAC» الذي كانت تبلغ أصوله 32 مليار دولار.
وهذه الصفقة الأخيرة ستجعل من «JP MORGAN CHASE»، أكبر مؤسّسة لبطاقات الائتمان في البلاد، وسيصبح لديه 5410 فروع في 23 ولاية، كما سيصبح ثاني أكبر مصرف في البلاد، بعد «CITIGROUP»، محتلاً مكانة «BANK OF AMERICA»، إذ ستبلغ أصوله 2.04 تريليون دولار. وعندما يكمل الأخير استحواذه على «MERRIL LYNCH» سيصبح هو الأوّل.
(الأخبار)


دولاران لـ«LEHMAN»!

كشفت صحيفة الأعمال اليابانية «نيكاي» عن أنّ مجموعة الخدمات الماليّة «نومورا القابضة» لم تدفع سوى دولارين رمزيين لاقتناء أنشطة الوساطة وبنك الاستثمار التابعة لمجموعة «LEHMAN BROTHERS» في أوروبا والشرق الأوسط. ويُفسّر هذا السعر الرمزي بكون «نومورا» لم تشتر أسهماً ولا سندات أو موجودات المصرف الذي أطلق إفلاسه الدوّامة الأخيرة في الأسواق. وقالت الصحيفة إنّ المجموعة اليابانيّة فازت بمزاد الشراء لأنّها عرضت الحفاظ على عدد أكبر من الموظفين الأميركيّين من منافسيها، وخصوصاً منهم مجموعة «BARCLAYs» البريطانية.