«إعادة التقييم» لمواجهة «التضخّم الخليجي»
تستطيع بلدان مجلس التعاون الخليجي الست تجنّب وقع ارتفاع أسعار النفط على نسب التضخّم، من خلال إعادة تقييم عملاتها بقيمة 10 في المئة في مقابل الدولار، بحسب تقرير نشره المصرف المركزي الأوروبي. ومن شأن عمليّة إعادة التقييم أن تحدّ من ارتفاع معدّلات التضخّم في بلدان منظّمة الدول المصدّرة للنفط، «أوبك»، التي تضمّ البلدان الخليجيّة، إلى 0.55 في المئة خلال 3 سنوات، إذا ارتفعت أسعار النفط 10 في المئة كلّ فصل، ومن دون إعادة التقييم، ستتسارع وتيرة التضخّم لتصبح نسبته 14.9 في المئة. وقال المحلّلون في المصرف الأوروبي، إنّ نقل تلك النتائج إلى اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، الذي يضمّ السعوديّة والبحرين وقطر والإمارات العربيّة المتّحدة وسلطنة عُمان والكويت، يجعل عمليّة إذابة ضغوط الأسعار والتضخّم، الناتجة من المدخول المفترض، مستحيلة.
وتتعرّض بلدان مجلس التعاون إلى ضغوط لإعادة تقييم عملاتها المرتبطة بالدولار، ما عدا الكويت، من أجل خفض الأسعار. فقد ارتفعت نسبة التضخّم إلى أكثر من 10 في المئة في 5 بلدان من البلدان الستّة، فيما النموّ الضخم للعائدات النفطيّة يؤدّي إلى نقص في المعروض من العقارات والخدمات، ويدفع انخفاض سعر صرف الدولار إلى رفع كلفة الواردات.
(الأخبار)

دبي «مركزاً» لشركات صينيّة

أعلنت شركة «TECOM»، التابعة لمجموعة «DUBAI HOLDING»، أنّ عدداً من الشركات الصينيّة المتخصّصة بتكنولوجيا الاتصالات والأدوات المنزليّة، أعربت عن رغبتها الشديدة في جعل دبي مركزاً لعمليّاتها الإقليميّة، وذلك خلال مؤتمر عقد في مقاطعة شينزين وطرح إيجابيّات بيئة الأعمال في المدينة الإماراتيّة.
(الأخبار)