strong>من المتوقّع أن تنمو أصول الشركات الماليّة الإسلامية بمعدل سنوي يبلغ نحو 20 في المئة، وبحسب مؤسسة «إرنست إند يونغ» فإنّها ستبلغ تريليوني دولار عام 2010 من 900 مليار دولار حالياً. تطوّر سببه الطفرة النفطيّة، ويدفع حكومات بلدان الخليج العربي نحو سيطرة أكبر على تلك المحافظ الماليّة الثمينة
في ظلّ ارتفاع أسعار النفط وازدياد تدفّق البترودولارات من البلدان الصناعيّة نحو بلدان الوقود الأحفوري، تسعى دول الخليج العربي إلى الاستئثار بنصيب أكبر في الشركات الماليّة الإسلاميّة، لتعزّز قبضتها على هذا القطاع مع نموّ الطلب على الاستثمارات والخدمات الماليّة التي تتماشى مع «مبادئ الشريعة الإسلاميّة»، بحسب تقرير أصدرته مؤسّسة «MOODYs» لخدمة الاستشارات الماليّة.
وذكر التقرير أنّه فيما يزداد التركيز على إنشاء المصارف الإسلاميّة، وخصوصاً في الإمارات العربيّة المتّحدة وقطر والسعودية،
يبدو أنّ حكومات البلدان الخليجيّة «لا تريد أن ترى هيمنة مفرطة للقطاع الخاص على صناعة المصارف الإسلامية لتبقي الأمر برمته تحت سيطرتها». فحين تكون للحكومات حصّة أكبر «في ملكيّة المؤسسات المالية يتضاءل كثيراً خطر اعتقاد العميل أنّ المؤسسة الماليّة الإسلامية لا تلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف».
وتقول الوكالة إنّ نمو المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة يلقى دعماً بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من 5 أمثالها منذ عام 2002، ما يرفع الطلب على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتيّة. ولهذا السبب يتّضح نمط سعي الحكومات إلى زيادة سيطرتها على هذا القطاع. وفي هذا السياق، تشير إلى المساهمة الحكوميّة الرئيسيّة في «بنك الإنماء» السعودي و«مصرف الريان» القطري. وهي مساهمة تعبّر عن استراتيجيّة قد تساعد البنوك على التوسّع في أسواق جديدة، ضمن إطار «الرعاية الحكوميّة». فمؤسّسات مالية إسلامية عديدة كشفت النقاب عن طموحاتها «مع وجود قواعد رأسمالية ضخمة أضحت تعاملاتها عالمية على الفور».
والتحديث في آليّات وأدوات التمويل الإسلامي، الذي يفرضه التطوّر النوعي والمنافسة، يمتدّ نحو منحى التوسّع الجغرافي. فشركات التمويل الإسلامي تطمح لكسب أسواق جديدة، إلى جانب تلك التي تمتلكها في آسيا والشرق الأوسط. فأفريقيا وأميركا وأوروبا (وتحديداً بريطانيا وفرنسا) تعدّ أسواقاً جاذبيّتها كبيرة. وفي هذا الصدد يركّز التقرير على فرنسا، التي تحوي أكبر جالية مسلمة في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة.
ويقول كاتب التقرير، المسؤول في «MOODYs»، أنور حسّون، إنّ «باريس تهدف إلى منافسة لندن على موقع المركز الأوروبي للتمويل الإسلامي، ما يجعلها أكثر جاذبيّة للتمويل الدولي، في ظلّ وجود هذا القطاع المالي البديل».
حسّون يلفت إلى انتشار مؤسّسات التمويل الإسلامي مثل الفطر خلال السنوات الأخيرة، وبعض الأسباب الكامنة وراء ذلك هي أنّ هذا القطاع أصبح يحوي مزيداً من اللاعبين الذين جذبتهم الأرباح المرتفعة، إضافة إلى أنّه يتميّز بطلب جيّد وبدعم حكومي، وخصوصاً في آسيا المسلمة والشرق الأوسط. وهذه الأسباب توضح أيضاً لماذا «الاندماج ليس مطروحاً على أجندات المموّلين الإسلاميّين: النظريّة الاقتصاديّة تفيد أنّ قطاعاً ينمو بثبات وبربحيّة يؤمّن مساحة كافية لعدد جيّد من الوافدين الجدد».
ويظهر تطوّر قطاع التمويل الإسلامي من خلال إلقاء الضوء على التوسّع الكمّي والنوعي الذي يشهده. ففي العام الماضي، افتتحت دبي «بنك نور» الإسلامي الذي تمتلكه الإمارة وحاكمها مناصفة، وفي الشهر الماضي أعلن المصرف أنّه سيؤسس مصرفاً في جزر المالديف في إطار خطة توسّع عالمية، يهدف من ورائها المصرف الإماراتي إلى أن يكون أكبر بنك إسلامي في العالم في غضون خمسة أعوام.
وفي هذا السياق، دشّنت أبو ظبي «بنك الهلال» برأسمال قدره مليار درهم (272.3 مليون دولار) بينما أقامت إمارة عجمان «بنك عجمان» للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد.
ونمط التوسّع نفسه يسري في آسيا، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين الإسلامي الماليزية «إم إن آر بي ريتكافل»، اسماعيل محبوب، أنّ شركته تهدف إلى القيام بأعمال في الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من ماليزيا بنهاية العام.
وقال محبوب إنّ «التكافل (التأمين الإسلامي) في تلك الدول لا يزال حديث العهد، حتى في الدول الإسلامية، لكن في ما يخص الدول غير الإسلامية هناك دول توجد بها عمليات تكافل بالفعل مثل جنوب أفريقيا ولذلك فنحن نركز عليها أيضاً».
وهذا التطوّر تحديداً هو ما يضيء عليه تقرير «MOODYs»: طموحات الشركات الإسلاميّة تزداد، فهي تطوّر استراتيجيّاتها وتهدف إلى غزو أسواق جديدة، والحكومات الخليجيّة تريد أن تكون في مقدّمة المسيطرين.
(الأخبار)


سوق الصكوك الإسلاميّة

تعدّ ماليزيا التي تسكنها غالبيّة مسلمة مركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي، وفيها أكبر سوق للصكوك في العالم تمثّل أقل بقليل من ثلثي الصكوك في العالم حالياً التي تبلغ حوالى 100 مليار دولار بحسب تقديرات للبنك المركزي. وتقدر بيانات خاصة بصناعة التأمين أن حجم سوق إعادة التأمين الإسلامي في البلاد يبلغ نحو مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي الأقساط العالمية في قطاع التأمين الإسلامي حوالى ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار حالياً ويتوقّع أن يصل إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015.