strong>في عام 2030، يُتوقّع أنّ يؤدّي ارتفاع الطلب على الطاقة إلى زيادة حجم أسطول البواخر التي تنقل الغاز الطبيعي المسيّل (LNG)، من 260 ناقلة حالياً، بقدرة 33 مليون متر مكعب، إلى 700 ناقلة بقدرة 78 مليون متر مكعب. قطر ستكون الرائدة في هذا المضمار، يقول التقرير الأخير لـ«مجموعة أوكسفورد للأعمال»
وفقاً لتقرير أصدرته شركة الشحن، «LLOYDs LIST» في منتصف الشهر الجاري، فإنّ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسيّل قد يرتفع من 226 مليار متر مكعّب في عام 2007، إلى 320 مليار متر مكعب في عام 2010، وإلى 790 مليار متر مكعب مع حلول عام 2030. تطوّر يفرض على ناقلي هذه المادّة الطاقويّة الأساسيّة رفع حجم الأسطول العالمي نحو 3 أضعاف. وهي عمليّة ستكون قطر، التي تمتلك 14.4 في المئة من الاحتياطي العالمي من الغاز، رائدة فيها.
فهذا البلد الخليجي، يضاعف جهوده للاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسيّل: يتوسّع نحو أسواق جديدة ويمتّن قدرته الإنتاجيّة، وطاقاته التكريريّة وتلك المتعلّقة بالنقل. وقد أعلن العام الماضي أنّه ينوي زيادة الإنتاج السنوي إلى 77 مليون طنّ في عام 2011، أي بارتفاع نسبته 148 في المئة، يتوازى مع الولوج إلى أسواق أوروبا، وتطوير التوزيع في أفريقيا.
وعلى هذا المحور تركّز «مجموعة أوكسفورد للأعمال»، في تقريرها الأخير عن مستقبل إنتاج الغاز المسيّل وتوزيعه في العالم. فهي تقول إنّه من أجل ملاقاة تحديّات عام 2030، تبني الشركة القطريّة للغاز، «QATARGAS»، مصنعاً لمعالجة الغاز ومخزناً ضخماً، يُتوقّع انتهاء العمل بهما مع نهاية العام الجاري. فيما يتوقع أنّ يبدأ عمل منشأة أخرى، قدرتها 7.8 ملايين طن، في العام المقبل، قرب منطقة «حقل الشمال». كما أنّ الشركة قد تسلّمت أخيراً مرسى مصنع عند مرفأ رأس لفّان، من أجل تسريع نقل الغاز.
من جهتها، تسعى الشركة الثانية لإنتاج الغاز في قطر، «RASGAS»، إلى زيادة إنتاجها إلى 37 مليون طن العام المقبل، قرب «حقل الشمال» أيضاً، أي تحقّق ارتفاعاً نسبته 78.7 في المئة. وهي تبني حالياً منشأتين للمعالجة، قدرتهما الإجماليّة 15.6 مليون طنّ، إحداهما يتوقع بدء عملها هذا العام والثانية العام المقبل.
وتحسّن «QATARGAS» بنيتها التحتيّة لرفع مستوى الإنتاج، التخزين والإفراغ، وهي تمتلك 8 ناقلات للغاز المسيّل، لتأمين الإيصال إلى الزبائن، فيما تطلق الشركة القطريّة لنقل الغاز، «QGTC»، برنامجاً موسعاً لزيادة أسطولها. فبين الـ112 ناقلة غاز التي يجري بناؤها أو طُلبت عالمياً، 25 ناقلة ستحمل علم الشركة الأخيرة. وهذه الدفعة تتضمّن 14 ناقلة من الفئة الجديدة «Q-MAX»، وهي الأكبر من نوعها وقادرة على نقل 226 ألف متر مكعب من الغاز المسيّل. كما تنوي الشركة رفع عدد ناقلاتها إلى 56 في عام 2010، ما يجعلها بين أكبر شركات نقل الغاز المسيّل في العالم.
ومن بين الأسباب التي تدفع نحو ارتفاع الطلب على الغاز، هو القلق العالمي في شأن انبعاثات الغازات الحارّة، وخصوصاً في البلدان النامية مثل الصين والهند. وإذا توجّب على هذين البلدين ملاقاة التزاماتهما التي يفرضها «بروتوكول كيوتو»، فإنّ الغاز المسيّل سيلعب دوراً أكبر في تلبية حاجاتهما الطاقويّة، بحسب الرئيس التنفيذي لـ«QATARGAS»، فيصل السويدي.
والتقديرات الحديثة تشير إلى أنّ احتياطيّات قطر من الغاز تبلغ 32 تريليون متر مكعب، وهي بين الأكبر في العالم. ولكن مع سعيها إلى رفع إنتاجها من الغاز إلى الحدود القصوى وزيادة مبيعاتها منه، على قطر أن توازن بين صادراتها مع طلب محلّي يزداد باطراد، وينمو سنوياً بنسبة تتراوح بين 12 في المئة و13 في المئة، وفقاً لأرقام «QATARGAS»، التي ينقلها تقرير «مجموعة أوكسفورد».
ولكن المشاريع التطويريّة في «حقل الشمال» الرئيسي، قد أُرجئ العمل بها، وربط تطويرها بإنهاء دراسة مسحيّة عن القدرة القصوى للحقل. وهذه الدراسة لن تنتهي قبل حلول عام 2011 بالحدّ الأدنى، وهو تأخير دفع إلى عدم استغلال 100 بئر جديدة حتى الآن. ورغم أنّ ذلك سيعيق تنفيذ خطط مضاعفة الإنتاج في العام المذكور، إلّا أنّ هذا التأخير سيؤمّن هامشاً زمنياً لإنهاء العمل بالبنى التحتيّة اللازمة.
وفي هذا الصدد يقول السويدي إنّ الاستثمارات الضخمة في حقل الشمال سترفع الإنتاج كثيراً، ولكن ذلك قد يؤدّي إلى جفاف البئر خلال 10 سنوات. أمّا إذا أُدير إنتاج الحقل بطريقة استراتيجيّة، فإنّ المخزون قد يدوم لـ100 عام.
وهذا التحدّي يواجه جميع البلدان التي تنتج المواد الأوليّة وتصدّرها، ففيما هناك ما يكفي للاستهلاك المحلّي والتوزيع على الزبائن، ليس هناك تفكير جاد بالمخزون المستدام المخصص للأجيال المقبلة. ولكن فيما الطلب يزداد والمحدّدات البيئيّة لاستهلاك النفط تزداد، ترتفع الحاجة إلى الغاز المسيّل، وتأتي قطر في طليعة الملبّين.
(الأخبار)

الاستهلاك الياباني

تُعدّ اليابان المستهلك الأوّل للغاز المسيّل في العالم. وبلغت وارداتها من هذه المادّة 62.1 مليون طن متري في عام 2006، أي بزيادة نسبتها 7 في المئة عن عام 2005. وتحلّ كوريا الجنوبيّة في المرتبة الثانية على لائحة المستهلكين، مستوردةً 25.3 مليون طن متري في عام 2006. وبلغت واردات الولايات المتّحدة 12 مليون طن متري، أي أقلّ بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بعام 2005. وفي عام 2006، أطاحت قطر أندونيسيا، وأصبحت المصدّر الأوّل للغاز المسيّل في العالم، وذلك بفضل شركتيها «QATARGAS» و«RASGAS».