طفت خلافات الائتلاف الباكستاني الحاكم على السطح، بعد تنحي الرئيس برويز مشرّف، لتبرز مواجهة جديدة، طرفاها رئيس حزب الشعب آصف زرداري، ورئيس الرابطة الإسلامية نواز شريف، الذي نفّذ أمس تهديده وفك ارتباطه بشريكه في الحكم على خلفية النزاع بشأن إعادة تعيين القضاة الذين أقالهم الرئيس السابق. ولم يكتف شريف بالانسحاب، بل عمد إلى تسمية مرشح رئاسي في وجه زرداري. وقال، في مؤتمر صحافي: «اتخذنا هذا القرار بعدما فقدنا الأمل، إذ لم يُوفَ بأيٍّ من الالتزامات التي قطعها لنا زعيم حزب الشعب، شريكنا في الائتلاف»، مضيفاً: «لقد أجبرنا الوضع على سحب دعمنا والجلوس على مقاعد المعارضة». وتعهد مواصلة «النضال من أجل إعادة تعيين القضاة وإحلال ديموقراطية حقيقية في باكستان».
كما أعلن شريف أنّ «حزبه يرشح رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي سعيد الزمان صديقي لخوض الانتخابات على منصب الرئيس» المقرّرة في السادس من أيلول أمام زرداري الذي رشحه حزب الشعب. وقال: «طلبنا من سعيد الزمان صديقي قبول عرضنا له أن يصبح مرشحنا للرئاسة»، واصفاً إياه بأنّه «باكستاني صالح وغير حزبي».
وأظهر شريف امتعاضه من حزب «الشعب»، قائلاً: «لقد أعلن حزب الشعب ترشيحه لزرداري لمنصب الرئاسة، وأعلن موعد الانتخابات من دون التشاور مع حزبنا». وأضاف: «كما انتهك اتفاق آخر، بأن يعود القضاة إلى مناصبهم بعد 24 ساعة من استقالة مشرّف».
وأبرز شريف، خلال المؤتمر الصحافي، وثيقة الاتفاق بين الحزبين، التي تحدد الخطوات المتعلقة بعزل مشرّف وإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم. وكشف عن أنّه أثناء وجوده في المنفى مع «الشهيدة بنازير بوتو» توصل معها إلى اتفاقات عديدة على تعزيز الديموقراطية في باكستان ووضع نهاية للديكتاتورية فيها.

إلى ذلك، صوّت مجلس نواب المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية بغالبية كبيرة على مشروع قانون يدعم ترشيح زرداري للانتخابات الرئاسية. وحصل المشروع على تأييد 76 نائباً ومعارضة 4 أصوات.
ميدانياً، قرّرت الحكومة الباكستانية حظر حركة «طالبان باكستان»، التي يقودها بيعة الله محسود، بسبب تورّطها في سلسلة هجمات انتحارية، كما أفاد مصدر حكومي. وصدر مرسوم حكومي يأمر بتجميد كل الحسابات المصرفية للمنظمات الأعضاء في حركة طالبان باكستان، وكل ممتلكاتها.
وكان زرداري قد أعلن في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن لحركة طالبان الباكستانية «اليد العليا في الحرب الجارية في باكستان» ولا بد من وضعها على قائمة المنظمات المحظورة في باكستان. وقال: «العالم يخسر الحرب، القضية ليست مجرّد سيناريو سيئ لباكستان أو أفغانستان، بل العالم كله سيتأثر به».
هذا، وأعلنت الشرطة أن عناصر من حركة «طالبان» هاجموا منزل النائب المحلي من الغالبية البرلمانية في شمال غرب باكستان، وقار أحمد خان، بالقذائف الصاروخية، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.
(يو بي آي، أ ب، أ ف ب)