من المتوقّع أن ينهي الاقتصاد الكويتي العام الجاري بمعدّل تضخّم يفوق 10 في المئة، حسبما رأى المصرف الوطني الكويتي في تقرير أصدره أمس. وكانت نسبة التضخّم في البلد العضو في منظّمة الدول المصدّرة للنفط، «OPEC»، قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 في المئة في نيسان الماضي. وقال المصرف إنّه يتوقّع أن يسجّل مؤشّر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 7 في المئة و8 في المئة من الآن حتّى نهاية العام، ليجعل المعدّل السنوي للتضخّم 10 في المئة لعام 2008، بعدما كان 5.5 في المئة خلال العام الماضي. وتحاول السلطات الكويتيّة مواجهة مخاطر التضخّم، وهي رفعت الرواتب بقيمة 450 دولاراً في شباط الماضي، في ظلّ ضغوط برلمانيّة.

أفادت شركة التنقيب عن النفط والغاز، «IMPERIAL ENERGY»، أنّها تخوض محادثات لبيعها لنظيرتها الهنديّة «ONGC»، في صفقة يبلغ حجمها 2.6 مليار دولار. وتختصّ الشركة البريطانيّة في حقول في روسيا وأفغانستان، وهي كشفت عن احتياطيّات غاز تبلغ 56 مليون برميل، وعن احتياطيّات نفطيّة تبلغ 864 مليون برميل. وكانت قد كشفت في تمّوز الماضي أنّها تلقّت عرضاً ضخماً للاستحواذ عليها تبلغ قيمته 1.290 بنساً للسهم الواحد، ما دفع بالمراقبين للإشارة إلى أنّ الشركة الصينيّة «SINOPEC»، قد تقدّم عرضاً منافساً للاستحواذ. وقالت الشركة في بيان لها إنّ العرض المقدّم «سيقوّم الأسهم العاديّة الموجودة والمعدّة للإصدار بـ1.4 مليار جنيه استرليني».