في ظل استمرار الأزمة بين مصر وإيطاليا بسبب تأخر الكشف عن قتلة مواطن من تابعية الأخيرة، طالبت القاهرة السلطات البريطانية بتكثيف تحرياتها من أجل الكشف عن أسباب مقتل مواطن مصري في لندن، «وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم»، وفق بيان صادر عن الرئاسة مباشرة.

ودعت الرئاسة المصرية، لندن، إلى «بذل الجهود وتكثيف التحريات من أجل الكشف عن غموض مقتل عادل حبيب ميخائيل»، الذي لقي مصرعه وعُثر على جثته محروقة في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية. وشدد البيان المصري، الصادر أول من أمس، على «الحق الأصيل لأسرة المواطن المصري الفقيد في التعرف إلى أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل».
يأتي هذا «التصعيد» السياسي الطفيف في ظل استمرار الأزمة مع إيطاليا، التي تطالب بكشف قتلة الطالب جوليو ريجيني، بعدما عُثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع شباط الماضي. لكن محكمة مصرية قررت، أمس، حبس المستشار القانوني لأسرة ريجيني، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بـ«التحريض على التظاهر».
وقال مصدر أمني إن محكمة شمال القاهرة «قررت حبس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، وهو المستشار القانوني لأسرة ريجيني، لأنه يواجه اتهامات بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة... وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف، والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصاته قانوناً وأعماله الموكلة إليه طبقاً للدستور المصري (لم يذكره)، والانضمام إلى جماعة إرهابية (لم يسمها)».
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على عبد الله من منزله شرقي القاهرة، الاثنين الماضي، فيما لا يعلم إن كان لهذه الخطوة علاقة بقضية التحقيق في مقتل ريجيني.
(الأخبار، الأناضول)