تتوالى الانتقادات الإيرانية للإجراءات الأميركية المُعرقلة لتنفيذ الاتفاق النووي، التي اتخذت في آخر فصولها شكل تغريم إيران تعويضات قيمتها مليارا دولار من أصول مجمّدة في الولايات المتحدة، وتقديمها لأكثر من ألف شخص من أقارب ضحايا هجمات ضد جنود أميركيين في لبنان عام 1983. وبعد أيام على إصدار القرار الأميركي، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار المحكمة الأميركية العليا بأنه «قرصنة في وضح النهار وفضيحة قانونية كبرى لأميركا»، مؤكداً أن ذلك يعني «استمرار العداء ضد الشعب الإيراني»، في وقت جدد فيه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي تأكيده أن واشنطن «تعرقل وتخادع بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، وتثير الرهاب من إيران كي لا يجري التعامل معها».
يتنافس 136 مرشحاً في الانتخابات التكميلية غداً على 68 مقعداً

وخلال استقباله الآلاف من العمال لمناسبة «أسبوع العامل»، قال خامنئي «تفتعل البلبلة ثم تشتكي من أننا نشعر بالريبة تجاهها». وأضاف «يكتبون على الورق لتتعامل المصارف مع إيران، لكنهم يثيرون الرهاب من إيران، عملياً، كي لا يجري التعامل معها»، لافتاً إلى أن مسؤولاً أميركياً صرح بأنه جرى الحفاظ على هيكلية الحظر كي يخشى المستثمر الأجنبي، ولا يأتي إلى إيران للاستثمار فيها. ورأى أن «إنجاز المعاملات المصرفية بصعوبة وببطء كبيرين، وعرقلة الأميركيين لهذه المعاملات يمثلان مثالاً بارزاً على أرضيات التشاؤم». ولفت إلى أن الأميركيين «يدّعون بأن عدم تعاون الدول الأخرى مع إيران يعود إلى الأوضاع الداخلية الإيرانية، فيما لا توجد دولة أكثر أمناً من إيران في المنطقة»، مؤكداً أن «ظروف إيران الداخلية ممتازة، وأكثر أمناً من أميركا التي يقتل فيها العديد من الأفراد يومياً، وحتى من الدول الأوروبية».
من جهته، قال روحاني إنه «من غير القانوني أن تقوم محكمة أو سلطة تنفيذية في نقطة من العالم باتخاذ قرار بشأن حقوق وأموال الشعب الإيراني»، مضيفاً أن هذا الأمر «يتعارض مع القوانين الدولية والحصانة التي لدى المصارف المركزية في القوانين والأعراف الدولية». كما أكد أن على الأميركيين «أن يدركوا أن الشعب الإيراني لا يتحمل التجاوز على حقوقه وسلبها»، موضحاً أنه «لا يمكن لأي سارق أن يفخر بسرقته ويتصور الأموال المنهوبة ملكاً له».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، قبل يومين، السفير السويسري في طهران الذي يمثل مصالح واشنطن، وسلمته احتجاجاً رسمياً على تجميد أموال إيران في نيويورك، فيما هدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمقاضاة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، في حال «الاستيلاء» على الأموال الإيرانية.
في سياق آخر، أعلن رئيس لجنة الانتخابات في إيران، محمد حسين مقيمي، أن المرشحين الـ136 الذين تأهلوا للانتخابات البرلمانية التكميلية، سيتنافسون على المقاعد الباقية وهي 68 مقعداً، وذلك يوم غد الجمعة. وأضاف أن «هذه المرحلة تكميلية للمرحلة الأولى، التي جرت في 26 شباط، وانتخب خلالها 221 نائباً».
وأوضح أن الانتخابات التكميلية ستجري في 125 قضاء و85 ناحية في 21 محافظة في البلاد. كما أشار إلى أنه «جرى تخصيص 15 ألف صندوق اقتراع لهذه الانتخابات».
إلى ذلك، أكد رئيس خدمة صادرات السلاح الاتحادية الروسية أن موسكو ستزوّد طهران بأنظمة الصواريخ الدفاعية «إس 300»، قبل الموعد المحدد. وقال ألكسندر فومين إن هناك محادثات مع إيران، بشأن شحن معدات عسكرية أخرى.
(الأخبار)