أفادت مصادر في رئاسة الأركان التركية بأن رئيس الأركان، خلوصي أكار، سيلتقي اليوم نظيره الأميركي، جوزيف دانفورد، في أنقرة. وكان وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، قد سبق دانفورد مساء أمس بوصوله أنقرة، في زيارة تستمر حتى اليوم، يلتقي خلالها القادة الأتراك، وبينهم نظيره التركي، اسماعيل يلماظ، ورئيس الدولة، رجب طيب اردوغان، لبحث الملف السوري خاصة، و«سبل مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية»، بحسب ما افاد مصدر مقرب من الوزير الفرنسي.
وتفيد أوساط لودريان أن التنظيم (داعش) مني بهزائم عدة خلال الفترة الاخيرة، أكان في العراق أو في سوريا، «وذلك لمصلحة المقاتلين الأكراد» في البلدين، وأن التنظيم «فقد الكثير من قادته، الأمر الذي يضعف من قدراته؛ إلا أن توافد المقاتلين لا يزال متواصلا». ويلفت المصدر نفسه إلى أن «الممر الوحيد لتنظيم الدولة الاسلامية نحو العالم الخارجي بات محصورا في جرابلس»، المدينة السورية على الحدود مع تركيا. وتُعد نقاط الحدود بين تركيا وسوريا أبرز ممرات عبور «الجهاديين» الوافدين من أوروبا خصوصا، للقتال في صفوف "داعش".
وفي سياق متصل، اتهم رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، أول من أمس حكومة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بعدم إشراك البرلمان بصورة كافية في قرار إرسال جنود ألمان وطائرات «أواكس» إلى تركيا، للمشاركة في مهمات الاستطلاع التي يقوم بها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن «لمحاربة الإرهاب».

السجن 15 عاماً لرئيس بلدية كردي

وقال لامرت، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل، إن «الشيء الذي لم يعجبني على الإطلاق، ولم يبد لي منطقيا، هو مسألة أن الإخطار الكتابي لأعضاء لجنة شؤون الدفاع والشؤون الخارجية جرى في آخر أيام الجلسات، قبل عطلة أعياد الميلاد»، في اتهام للمستشارية بـ«تهريب» القرار الذي جاء فعلياً تطبيقاً لقرار سابق لحلف شمال الأطلسي بنقل طائرات إنذار مبكر (أواكس) من قاعدة «غايلنكيرشن» الألمانية إلى قاعدة «قونية» في جنوب تركيا، وذلك «لضمان أمن» الأخيرة. وترى الحكومة الألمانية أن هذه الخطوة تتعلق بأعمال الحلف، وأنها بالتالي لا تتطلب تفويضا من البرلمان من الناحية القانونية، مبررة ذلك بغياب خطر تورط هؤلاء الجنود الألمان في قتال مباشر.
على المستوى الداخلي، تستمر أنقرة بحملتها المتعددة الأوجه على معارضيها؛ واستمر القضاء التركي بإصدار الأحكام التي تبدو متوازية ومنسقة مع الحملة العسكرية والأمنية، فهو حكم أمس على رئيس بلدية مدينة «فان» في شرق تركيا، ذات الغالبية الكردية، بالسجن 15 عاما، بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني الذي يواصل خوض مواجهات عنيفة مع الجيش. ودانت محكمة في فان المحامي بكير كايا، الذي يشارك في رئاسة بلدية المدينة منذ 2009، بـ«التآمر والانتماء الى منظمة ارهابية». وكايا عضو في حزب الشعوب الديموقراطي، ذي الغالبية الكردية، الذي تتهمه أنقرة بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني. وسبق أن سُجن كايا لـ10 أشهر بين 2012 و2013، في قضية سابقة تتصل بفروع لـ«الكردستاني» في مدينته.
وبناء على تعليمات الحكومة، باشر القضاء التركي ملاحقة عدد كبير من المسؤولين السياسيين الأكراد، وخصوصا الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة ارتكاب جرائم تنتهك النظام الدستوري، عبر المطالبة بحكم ذاتي في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية أمس أن 225 «إرهابياً» من مسلحي «الكردستاني» قُتلوا في ولاية شرناق، جنوب شرق البلاد، منذ بدء العمليات العسكرية فيها، منتصف الشهر الماضي. ولفت بيان صادر عن الأركان التركية الى إستمرار العمليات العسكرية ضد الحزب المذكور ومناصريه في بلدتي جيزرة وسيلوبي في الولاية.

(الأخبار، رويترز، الأناضول، أ ف ب)