تبنى النواب الفرنسيون قرارا يدعو حكومة بلادهم إلى عدم تجديد العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وأقرّ القرار غير الملزم، الذي كان اقتراحا قدّمه حزب «الجمهوريين» اليميني، بأغلبية 55 صوتا ومعارضة 44 يوم أمس، بعدما دعمه اليمين واليمين المتطرف وأقصى اليسار، فيما عارضه الاشتراكيون ونواب «حزب الخضر».

ووفق مقدم الاقتراح، النائب تييري مارياني، فإنه بعد سنتين من الأزمة الأوكرانية، تبين أن «العقوبات غير فعالة»، لأن اتفاقات مينسك «وصلت إلى طريق مسدود، ووقف إطلاق النار يتعرض للانتهاك من الطرفين، ولا وعود بإجراء إصلاحات» في أوكرانيا. وأضاف مارياني أن هذه التدابير «تمثل خطرا على اقتصادنا»، علما بأن فرنسا هي «المستثمر الثالث في روسيا ورب العمل الأجنبي الأول».

الانتهاكات لاتفاق وقف النار شرق أوكرانيا الأكبر «منذ أشهر»

ورأى عدد من النواب المؤيدين لرفع العقوبات، ومنهم الوسطيّ فرنسوا روشبلوان، أن من الضروري اعتماد الحوار والتحالف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل محاربة «عدو مشترك هو تنظيم داعش»، وإيجاد «حل للنزاع السوري».
وهذا الموقف في أوساط بعض السياسيين الفرنسيين ليس جديداً، ففي وقت سابق هذا العام، قال وزير الاقتصاد، إيمانويل ماكرون، إن بلاده بحلول الصيف، سوف تعمل على موضوع رفع العقوبات الغربية على روسيا.
كذلك، زار وفد برلماني فرنسي، العام الماضي، شبه جزيرة القرم، برئاسة مارياني أيضا. وأعلن الوفد آنذاك أن أزمة الزراعة في فرنسا دفعت مواطنين فرنسيين إلى التفكير في ما يحدث في العلاقات مع موسكو. كما أن عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، جاك مييار، أكد في أعقاب تلك الزيارة، أن الخلافات بين فرنسا وروسيا لا معنى لها، لأنها «لا تتطابق مع تاريخ العلاقات» بين البلدين، داعياً إلى استئناف التعاون وبناء «عالم تضامن» بسرعة.
لكن الوفد نفسه أكد وجود اختلافات جدية مع وزير الخارجية، لوران فابيوس، الذي طالب بإلغاء الزيارة، فيما رأى النواب أن الوفد ليس جزءاً من الحكومة، و«عدم الاعتراف بانضمام القرم إلى الاتحاد الروسي ليس موقفه».
وفي كانون الأول الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته، التي بدأها في تموز 2014، على روسيا لستة أشهر إضافية. لكن عددا كبيرا من السياسيين الأوروبيين بدأوا يظهرون تشكيكهم في مدى فعالية تلك العقوبات بسبب الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الروسي والأوروبي.
وتتضمن العقوبات فرض حظر على إقراض البنوك الرسمية الروسية، وعلى الدفاع وشركات النفط، فيما ردت روسيا بفرض حظر على المنتجات الزراعية والمواد الأولية على الدول التي شاركت بالعقوبات ضدها.
إلى ذلك، دعت «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، أمس، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مؤكدة أن عدد الانتهاكات بات الأكبر «منذ أشهر». وخلال اجتماع في فيينا، قال رئيس بعثة المراقبة التابعة للمنظمة، أرتوغرول أباكان، إن «أسلحة عدة كانت موجودة في مستودعات وأماكن للتخزين تستخدم مجددا على خط الجبهة»، ملاحظا أن «مدفعية وقذائف هاون تستخدم مجددا رغم حظرها بموجب اتفاقات مينسك».
(الأخبار، أ ف ب)