أعلنت رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» آلا الطالباني أن نواب الكتلة سيحضرون جلسة البرلمان المقبلة، ويناقشون جميع الإخفاقات داخل قبة المجلس، وذلك بعد أيام على مساعي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لإقناع النواب الأكراد بحضور الجلسات البرلمانية، بعد اعتكافهم إثر الاقتحام الأول لـ«المنطقة الخضراء»، الشهر الماضي.

ودعت الطالباني، في بيان لها، إلى ضرورة المحافظة على النظام السياسي في العراق، من خلال الحفاظ على المؤسسات الدستورية واحترام الدستور والقانون، مطالبة الجميع بـ«الشروع إلى حضور جلسة مجلس النواب المقبلة، والعمل على تقوية المؤسسة التشريعية والرقابية التي تمثل بيت الشعب، والعمل على المضيّ بإصلاحات شاملة وحقيقية ومدروسة تلقي بظلالها على حاضر المواطن ومستقبله».


ويأتي إعلان الطالباني في وقت لا تزال فيه عملية الاقتحام الثاني لـ«المنطقة الخضراء» ــ التي جرت يوم الجمعة ــ تشهد تفاعلاً بين مختلف القوى الداخلية والخارجية. فقد أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اتفقا خلاله على تحسين أمن بغداد و«المنطقة الخضراء». وذكر البيان أن «أوباما والعبادي اتفقا على الأهمية الحيوية لتحسين أمن بغداد والمنطقة الدولية»، لافتاً إلى أن أوباما «أشار إلى أهمية مواصلة الحوار بين جميع الأطراف في العراق، حتى يتمكن الشعب العراقي من تحقيق تطلعاته التي يصبو إليها من خلال مؤسساته الديموقراطية».

في أثناء ذلك، أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية بأن متظاهرَين، على الأقل، قتلا بأيدي قوات الأمن العراقية، لدى محاولتها تفريق المحتجين الذين تمكنوا من اقتحام «المنطقة الخضراء»، الجمعة. وهذان القتيلان هما أول مؤيدين لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، يسقطان خلال الحركة الاحتجاجية، التي أطلقها الصدر قبل أشهر.

وفي السياق، انتقدت «كتلة الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري»، وصف المتظاهرين المشاركين باقتحام «المنطقة الخضراء» بـ«المندسين». وأكدت أن الحكومة «فقدت شرعيّتها لاستهدافها متظاهرين سلميين يطالبون بالإصلاح». وفيما حمّلت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والقوات المكلّفة بحماية المنطقة الرئاسية، مسؤولية الأحداث الأخيرة، فقد دعت مجلس النواب والكتل السياسية إلى اتخاذ موقف من تلك الأحداث.

من جهته، وصف النائب عن الكتلة رسول الطائي، الاعتداء على المتظاهرين أمام بوابات «المنطقة الخضراء»، بأنه «تجاوز على الدستور الذي أعطى الحق للمواطن بالتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة». وطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة لاستجواب العبادي.

في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من مغبة الانجرار وراء مخططات الفتنة وإعاقة مسيرة البلد، معلناً عن وصول الحوارات مع الأطراف السياسية إلى مسارات متقدمة لعقد جلسة عاجلة وشاملة لمجلس النواب. وقال الجبوري، في تصريح له، «أمامنا تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة، وهو ما يستوجب مزيداً من الحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لاستحصال الدعم الدولي، في هذا الإطار، وعدم إيصال رسائل سلبية من شأنها أن تعوق أي شكل من أشكال هذا الدعم». وأكد الجبوري «وقوفه التام مع حق التظاهر السلمي كركيزة أساس كفلها الدستور لبناء الدولة المدنية»، محذراً في الوقت ذاته «من أي محاولة لحرف التظاهرات عن مسارها والإساءة إلى مؤسسات الدولة وتخريبها».

وفي الإطار ذاته، كشف «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، عن رفضه مقترحاً طرحه أطراف في «تحالف القوى» لعقد جلسة البرلمان في أربيل. وفيما استبعد عقد أي جلسة برلمانية في «الوقت القريب»، اعتبر أن الضمانات بـ«حماية البرلمان، التي قدمتها الحكومة، غير قابلة للتطبيق».

ونقل موقع «المدى برس» عن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» جاسم محمد جعفر، قوله إن «بعض أطراف تحالف القوى المقربة من رئيس البرلمان سليم الجبوري قدمت، قبل ثلاثة أسابيع، مقترحاً لعقد جلسات البرلمان في محافظة أربيل»، موضحاً أن «المقترح جوبه بالرفض من قبل القوى السياسية».

وأضاف جعفر أن «هذا المقترح طرح، مرة أخرى، بعد أحداث المنطقة الخضراء، الجمعة، وقيام المتظاهرين باقتحام مجلس الوزراء، بحجة أن الضمانة التي قدمتها الحكومة بحماية البرلمان، غير قابلة للتطبيق»، مؤكداً أن «ائتلاف دولة القانون رفض المقترح رفضاً قاطعاً».

(الأخبار)