في قمّتهم التي افتُتحت أمس في مدينة ايسي-شيما، وسط اليابان، واصل قادة دول «مجموعة السبع» لعبة «الإنكار»، محمّلين الاقتصادات الناشئة مسؤولية الأزمة الاقتصادية العالمية.


لكن مضيف القمة، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حذّر من تشابه الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، بذاك عند انفجار الأزمة الاقتصادية في الأسواق المتطورة قبل ثمانية أعوام، داعياً نظراءه إلى إعطاء الأولوية لسياسات تحفيز النمو، عوضاً عن سياسات «التقشف» و«الإصلاح الهيكلي».

عرض آبي أمام نظرائه بيانات تُظهر تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية بنسبة 55% خلال الفترة بين حزيران 2014 وكانون الثاني 2016 ، لافتاً إلى أن هذا الهامش هو نفسه للفترة ما بين تموز 2008 وشباط 2009، أي عند انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية. ويقول بعض الساسة إن آبي يأمل استخدام البيان الختامي للقمة، الذي سيصدر اليوم، كغطاء لحزمة حوافز مالية محلية، تشمل تأجيلاً محتملاً لزيادة ضريبة المبيعات المحلية من 8% إلى 10% في نيسان المقبل، ولكن المسألة لا تنحصر في هذا الإطار، كما يشيع هؤلاء. فالخلاف حول السياسة الاقتصادية الكلية بين قادة الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، والتي هي جميعها في أزمة، لم يعد محصوراً خلف الأبواب المغلقة.



هولاند:

يجب أن تُعطى الأولوية للاستثمار



وانفجر هذا الخلاف علناً بين الرئيسة الحالية للاحتياطي الفدرالي الأميركي، جانيت يلين، ومنافسها السابق على المنصب، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، لورانس سامرز. ففيما تصرّ الأولى على أن الوضع الاقتصادي في تحسّن بطيء وثابت، بات الثاني يرفع الصوت أينما حل، محذراً من أن حالة الاقتصاد العالمي هي أسوأ بكثير مما يصورها محافظو المصارف المركزية حول العالم.

يقول سامرز إن تركيز محافظي المصارف المركزية على السياسة النقدية وحدها (أي على التأثير في أسعار الفوائد وكمية النقد) سيحرم دول العالم فرصة إنعاش نسب النمو، ويقول إن على هؤلاء المحافظين التعاون مع حكوماتهم لتقديم رزم تحفيز مالي للاقتصاد، على شكل إنفاق على البنى التحتية خاصة، وعلى غيرها من المشاريع العامة التي من شأنها أن تخلق الوظائف وتنعش الطلب.

وبالعودة إلى قمة اليابان، ووفقاً لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروشيجي سيكو، فإن آبي أكد اتفاق قادة المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا، على الحاجة إلى سياسة مرنة للإنفاق العام، «من أجل تعزيز النمو العالمي»، لكن بالتوقيت والحجم الذي يناسب كل دولة على حدة. وأضاف سيكو أن بعض دول المجموعة ترى أنه لا حاجة لمثل هذا الإنفاق؛ علماً أن معارضة بريطانيا وألمانيا لسياسة التحفيز المالي معروفة. وأضاف سيكو أن «قادة مجموعة السبع عبّروا عن رؤيتهم بأن الاقتصادات الناشئة في وضع حرج، على الرغم من وجود وجهات نظر ترى أن الوضع الاقتصادي الراهن ليس متأزماً».

وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إن قادة مجموعة السبع متفقون على تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تحقيق النمو، «برغم خلافات بسيطة أحياناً حول السياسة المالية أو النقدية»، مضيفاً أنه «يجب أن تُعطى الأولوية للاستثمار»، سواء من القطاع العام أو الخاص.