حذّر دميرتاش من تصعيد خطير في حال اعتقاله ونوّابهوكانت أوساط المعارضة قد أشارت إلى القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء، قبل أيام، والذي تم بموجبه تغيير أماكن ٣٧٥٠ من القضاة ووكلاء النيابة، مضيفةً أن المجلس الذي يترأسه وزير العدل قام بنقل وكلاء النيابة والقضاة المحسوبين على الداعية فتح الله غولن إلى مدن نائية، بينما تم تعيين وكلاء النيابة والقضاة المقربين من الحكومة في المدن المهمة والمركزية، التي ستحال اليها ملفات البرلمانيين. وتتوقع أوساط المعارضة أن يقوم القضاة ووكلاء النيابة المقرّبون من الحكومة بتبرئة نواب «العدالة والتنمية» المتهمين، وإدانة نواب الأحزاب الأخرى، وبشكل خاص أعضاء «الشعوب الديموقراطي». وكان أردوغان قد هدد وتوعّد هؤلاء البرلمانيين بوصفهم «امتداداً لحزب العمال الكردستاني»، مناشداً «شخصياً» المحاكم باتخاذ قرارات عاجلة ضدهم. وهو الذي أكد أكثر من مرة أنه والدولة بكل مؤسساتها «لن يرحما هؤلاء أبداً».ويعوّل الرئيس التركي على أن يساعده هذا التطور في التخلص من نواب «الشعوب الديموقراطي» في الانتخابات البرلمانية المبكرة نهاية العام الجاري. وقد يؤهّل استبعاد «الشعوب الديموقراطي» و«الحركة القومية»، حزب «العدالة والتنمية» للفوز بما لا يقل عن ٣٨٠ مقعداً، ما سيساعد أردوغان على إجراء تعديل دستوري يغيّر نظام الحكم إلى رئاسي مطلق، مع ضمان حصانة دستورية له ولعائلته.
في غضون ذلك، اكتسب النقاش الخاص حول شهادة أردوغان الجامعية طابعاً جديداً، بعدما صرّح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يستطيع الرد على استفسارات وأسئلة المعارضة في هذا الموضوع. وكان برلمانيون من «الشعب الجمهوري» قد تقدموا بطلب رسمي للكشف عن شهادة الرئيس الجامعية، باعتبار أن الدستور يفرض على المرشح للرئاسة أن يكون حاملاً لشهادة جامعية، إذ تقول أوساط المعارضة إن أردوغان لا يحمل مثل هذه الشهادة أو أنه قد قام بتزويرها، مطالبة بإلغاء انتخابات الرئاسة ومحاكمة أردوغان بتهم التزوير.