وافق البرلمان الألماني على دفع قسم جديد من القروض الأوروبية لليونان، مفسحاً بذلك المجال أمام دفع 7.5 مليارات يورو مع حلول نهاية الأسبوع المقبل.

وامتنعت لجنة الموازنة في البوندستاغ (مجلس النواب)، التي عقدت جلسة استثنائية أمس، عن «اتخاذ موقف» من الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المال في منطقة اليورو، أواخر أيار الماضي، وينص على دفع مبالغ جديدة، وفق بيان مجلس النواب.
ويشكل امتناع اللجنة عن اتخاذ موقف تعبيراً عن الموافقة، وذلك لأنها لا تصوت رسمياً على الإفراج عن قروض، لكن كان بإمكانها الاعتراض عليه.
يشار إلى أنه في أعقاب مفاوضات استمرت شهوراً، اتفق وزراء المال في منطقة اليورو، في الرابع والعشرين من أيار على إعطاء شريحة إضافية من حزمة القروض المشروطة لأثينا، التي اتُّفق عليها سابقاً في تموز 2015، وذلك للحؤول دون خروج اليونان من منطقة اليورو.
وفرض الدائنون شروطاً جديدة على صعيد عمليات الخصخصة، طبقتها أثينا في الأيام الأخيرة.
ويشمل الاتفاق 10.3 مليارات يورو من المبالغ الجديدة التي ستدفع على أقساط تبلغ قيمة أولها 7.5 مليارات، ومن هنا تُعَدّ موافقة بعض البرلمانات مسألة ضرورية.
وتنطوي الموافقة الألمانية على أهمية كبيرة، لأن القروض المالية الممنوحة لليونان منذ 2010 غالباً ما أثارت جدلاً في ألمانيا، أبرز اقتصاد أوروبي.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة اليورو في 16 حزيران اجتماعاً في لوكسمبورغ، وإذا جرت خلاله الموافقة على الإفراج عن الأرصدة، يمكن عندئذ تحويلها في 17 حزيران عبر الآلية الأوروبية للاستقرار.
(أ ف ب)